بازار و بورس-مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت‌ماه را 53.84 واحد اعلام کرده که بالاترین رقم در 20 ماه اخیر است؛ اما همچنان از نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده حکایت دارد.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه، 53.84 به دست آمده ‌است که نسبت به فروردین‌ماه (39.65) افزایش داشته است و همان‌طوری که طبق روال سال‌ قبل انتظار می‌رفت به دلیل تعطیلی‌های فروردین و بازگشایی مجدد در اردیبهشت شاهد بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکارها در اردیبهشت‌ماه هستیم.

جزئیات شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (58.64) نسبت به فروردین‌ماه (36.15) افزایش زیادی داشته است که به دلیل بازگشایی فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه بوده است و بیشترین افزایش این شاخص در بخش صنعت بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (49.80) برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است هرچند شدت کاهش آن نسبت به فروردین‌ماه بسیار کمتر بوده است. این کاهش تقاضا به اعتقاد فعالان اقتصادی ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت آتی، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (49.49) هرچند همچنان زیر 50 است و کمتر از ماه قبل ولی کمترین نرخ کاهش را از ابتدای شروع طرح طی 20 ماه گذشته در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (52.05) بیشترین مقدار را طی 20 ماه از شروع طرح ثبت کرده این در حالی است که افزایش فقط به علت افزایش در بخش صنعت بوده و بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش نیروی انسانی داشته‌اند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (76.25) نشان می‌دهد که همچنان روند افزایشی به‌شدت ادامه دارد که این موضوع بر روی شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (59.81) تأثیرگذار است که همراه با پایین آمدن قدرت خرید مشتریان بر روی کاهش تقاضا تأثیرگذار است. این در حالی است که به گفته اکثر فعالان اقتصادی عمده افزایش قیمت‌های سالانه طی ماه‌های آتی اعمال خواهد بود و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه، نرخ تورم 12 ماهه 41 درصد بوده است.

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات 51.15 افزایش ملایمی نسبت به ماه قبل داشته است که این افزایش هم فقط در بخش صنعت بوده و بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش روبرو بوده‌اند.

همان‌طور که پیش‌بینی شده بود بر اساس شاخص انتظارات، پس از بازگشایی کسب‌وکارها، اکثر فعالیت‌‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه با رشد روبرو بوده‌اند؛ اما نااطمینانی نسبت به شرایط پیش رو ازلحاظ لغو تحریم‌ها و همچنین تصمیمات دولت آینده باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش همراه باشد. از سوی دیگر نابسامانی قیمتی و نرخ ارز ناشی از تحریم، کمبود نقدینگی همچنان عمده‌ترین دلیل مشکلات فعالان اقتصادی هستند. به‌طوری‌که مجموعه این عوامل اثر روانی منفی هم بر روی طرف تقاضا و هم بر روی طرف عرضه گذاشته است و آن‌ها را دچار سردرگمی کرده است.

 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت‌ماه 63 ثبت شده است که نسبت به فروردین افزایش قابل‌توجهی داشته و تقریباً مشابه اردیبهشت سال‌ قبل (63.21) است و به‌طورمعمول پس از تعطیلات شاهد چنین افزایشی هستیم. در اردیبهشت‌ماه همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت افزایش داشتند و عدد بالای 50 را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (61.81) نسبت به فروردین افزایش داشته که نشان‌دهنده بهبود در تقاضای مشتریان پس از پایان تعطیلات فروردین‌ماه است اگرچه شدت افزایش آن در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است اما به‌طورکلی میزان افزایش آن تحت تأثیر انتخابات و مذاکرات برجام متناسب با انتظارات فعالان اقتصادی نبوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت (53.59) برای دومین ماه بعد از بهمن عدد بالای 50 را به ثبت رسانده است و درمجموع این شاخص اردیبهشت بالاترین را ابتدای شروع طرح در بخش صنعت به ثبت رسانده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه (59.66) برای 6 امین ماه پیاپی نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در این ماه بالاترین میزان خود را به ثبت رسانده است هرچه بسیاری بنگاه‌های اقتصادی نسبت به کمبود نیروی کار شکایت داشتند.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (60.66) خوش‌بینی فعالان اقتصادی را به بهبود در فعالیت بخش صنعت در خردادماه نشان می‌دهد. انتظارات مثبت به نتیجه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و امید به گشایش اقتصادی و مالی و تحریک بخش تقاضا باعث شده تا این شاخص همچنان روند افزایشی داشته باشد.

به‌طورکلی در بخش صنعت به دنبال بازگشایی کسب‌وکارها اکثر تولیدکنندگان بهبود در تولید را ثبت کردند اما در این ماه علاوه بر موانع همیشگی مانند نوسانات قیمتی ناشی از تحریم، دو مشکل جدید یکی تغییرات احتمالی سیاست‌های دولت طی ماه‌های آتی که طرف تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و دیگری مشکل قطعی برق بوده است. تقریباً تمام فعالان اقتصادی از خساراتی که قطعی‌های برق به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و هزینه بالای تعمیر تجهیزات گله‌مند بودند به‌ویژه که این امر باعث شده تا با ظرفیت‌ بسیار پایین¬تر از توان خود تولید کنند.

برخی از مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در اردیبهشت‌ماه

- قطعی‌های برق در ماه اخیر معضل جدی برای فعالان اقتصادی بوده و خسارات زیادی را به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و تعویض و تعمیر هم با هزینه‌های بالا صورت می‌گیرد. (صنایع فلزی، صنایع نساجی، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، پوشاک و چرم و...)

- کاهش تقاضا به دلیل وجود انتخابات پیش‌رو و همچنین سردرگمی در خصوص توافقات برجام و از سوی دیگر نوسانات شدید قیمتی تقاضای مشتریان را با کاهش روبرو کرده است. (صنایع لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، صنایع فلزی)

- کمبود نیروی انسانی به دلیل شیوع بالای کووید 19 در اردیبهشت‌ماه و از طرفی عدم دسترسی به نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزدها با هزینه‌ها (صنایع کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و...)

- همچنان عدم پرداخت تعهدات از سوی خودروسازان وجود دارد که هرروز بر شدت کمبود نقدینگی بسیاری از صنایع وابسته می‌افزاید (وسایل نقلیه و قطعات وابسته و صنایع لاستیک و پلاستیک)

- با افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات، از خردادماه انتظار می‌رود افزایش قیمت محصولات در اکثر صنایع اعمال شود.

- افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مانند برق و گاز. (صنایع فلزی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و...)