سهم عمده ای از صنایع بورسی کالا محور هستند و قیمت کالاها تاثیر بسزایی در سودآوری شرکت ها دارند. با توجه به اینکه معیار پایه قیمت کالاها اعم از نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی قیمت های جهانی است. تحلیل روند قیمت کامودیتی ها می تواند پیش بینی واقع بینانه تری از وضعیت شرکت های کامودیتی محور ارایه نماید.

در حال حاضر اقتصاد جهانی با رکورد شکنی های پیاپی در نرخ تورم روبروست و بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته مستمرا در حال اتخاذ سیاست های پولی در جهت کاهش تورم عمدتا منتج به افزایش نرخ بهره هستند. عاملی که می تواند بالقوه با افزایش هزینه های تولید منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها و حتی خروج  جبری برخی از بنگاه ها از کارزار تولید شود. ضمن اینکه فشار رکود تورمی بر تولیدکنندگان در کنار افزایش بازده بدون ریسک انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش داده و در کوتاه مدت  و میان مدت تقاضای کالاهای پایین دستی زنجیره تولید را کاهش می دهد هرچند در بلندمدت موجب کمبود موجودی کالاها و افزایش تقاضا می شود.

از سوی دیگر فشار بر قیمت حامل های انرژی و افزایش هزینه های خانوار ناشی از تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و به عقب انداختن تقاضاهای غیر ضروری خود می شود که عمدتا در چنین شرایطی سمت تقاضا کاهش می یابد و فشار رو به پایین بر قیمت کامودیتی ها ایجاد می کند.

افزایش نرخ بهره و در امتداد آن افزایش نرخ وام بانکی به ویژه در حوزه وام های رهنی تقاضای مسکن را افزایش داده و منجر به تغییرات Tappable equity می شود که توان و انگیزه خریداران را برای خرید مسکن کاهش داده و بازار ساخت و ساز مسکن را با رکود مواجه می کند.این امر می تواند تقاضای کالاهای مرتبط با حوزه ساخت و ساز را کاهش دهد.

عامل دیگر تداوم سیاست کووید صفر از سوی چین است که نگرانی ها را برای تداوم رکود ناشی از این عامل را افزایش می دهد.

اگرچه جنگ روسیه و اکراین در ابتدا موجب هل دادن قیمت کالاها به سمت بالا ناشی از تحریم های روسیه و کمبود کالاهای صادراتی روسیه در بازارهای جهانی شد اما  در میان مدت و بلندمدت با روش های مبادله خارج از حلقه تحریم و فروش های با تخفیف عرضه به نوعی دمپینگ در بازارها  اتفاق افتاده و به سرعت اثرات بازگشتی در قیمت کالاهای اساسی بروز کرده و قیمت ها را به سمت پایین هدایت می کند . این روند از چند ماه گذشته آغاز شده و برخی کالاها به قیمت قبل از شروع جنگ می رسد.

از این رو بسیاری از تحلیل گران با در نظر گرفتن فروض فوق انتظار نوسانات رو به بالا در قیمت های جهانی در میات مدت را نداشته و پیش بینی می کنند در صورت  تعمیق رکود قیمت های جهانی فعلی سقف قیمت کالاها در دوره زمانی یکسال آینده باشد.

به نظر می رسد تنها عامل بهبود سودآوری  صنایع کالا محور در ایران افزایش قیمت ارز باشد  اما با توجه به سیاست های متخذه پولی در کشور در حال حاضر(افزایش نرخ سود بانکی) رکود اقتصادی در کشور نیز بسیار محتمل است . پس از جهش تورمی ابتدای امسال قدرت اهرم های رکودی متعاقب آن، در کنار سیاست های مالیاتی  اثرات مثبت سودآوری ناشی از تورم آتی را بی اثر کرده و تا زمان آزادسازی فنر سیاست های پولی فعلی ،نوسانات مثبت چشمگیری در قیمت کالاها و سودآوری شرکت های کالا محور را شاهد نخواهیم بود.

تهیه و تالیف : تیم تحلیلی سبدگردان سرآمد بازار