همکاری و تعامل فی ما بین سازمان بورس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای پیش از پیش مستحکم‌تر شد.

به گزارش  بازارو بورس، ظهر امروز تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های هر چه بیشتر فی ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اصغر جهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منعقد شد.

تفاهم‌نامه‌ای برای اقدامات عملی

پیش از انعقاد این تفاهم نامه رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به گستردگی دامنه بازار سرمایه و سهامداری قریب به ۶۰ میلیون ایرانی در این بازار شایسته است پیش از وقوع جرم به دنبال جلوگیری از آن باشیم. این موضوع را نباید از یاد ببریم که اگر دامنه تخلفات به هر ترتیبی ذیل بازار سرمایه توسعه پیدا کند وقت بسیار زیادی از سازمان بورس و قوه قضاییه گرفته می‌شود.

مجید عشقی ادامه داد: از سال گذشته برنامه‌ریزی در تمام ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است که تاکید اصلی آن بر اجرای فرآیندهای پیشگیرانه از تخلفات و جرائم بورسی است.

وی با اشاره جلسه پیشین برگزار شده بین قوه قضاییه و سازمان بورس اظهار داشت: در این مدت زمان موضوع انتشار دامنه مظنه برای تمام معامله‌گران و اصلاحات ساختاری در رابطه با دامنه نوسان انجام شده است. همچنین اصلاح و تقویت دیده‌بان سلامت بازار نیز در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت گزارش‌های مردمی در حال بهره‌برداری هستیم.

عشقی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: هم اکنون پیش نویسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه شده که به نظر می‌رسد احتیاج به اصلاحاتی دارد. اینطور که پیداست قانون‌گذاران در رابطه با ایراد قوانینی متناسب به جرم و مجازات تحفظ دارند؛ که این رویکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان بورس اظهار داشت: این طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی می‌رود و احتمال تصویب آن وجود دارد که پیش از این باید تدابیری اندیشیده شود که نیازهای بازار سرمایه تامین شود.

وی افزود: تمام تلاش خود را در زمینه کسب و حفظ اعتماد مردم به کار بستیم، اقدامات مناسبی در این رابطه در بخش روابط عمومی سازمان بورس رخ داده است.

عشقی در پایان خاطر نشان کرد: تضمین می‌دهم که این تفاهم‌نامه در حد یک تفاهم ساده باقی نماند و نتایج اجرایی و ملموس آن را در آینده نه چندان دور مشاهده کنیم.

مهندسی معکوس پرونده‌های بورسی

پس از این معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: اگر چه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری فرصت‌های بهتر و بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند اما به موازات آن تهدیداتی نیز می‌توانند داشته باشند.

اصغر جهانگیری گفت: ممکن است بخشی از سهامداران به دلیل فقر آموزشی در تله افراد سودجو قرار بگیرند که باید در راستای پیشگیری از این اتفاقات آموزش‌های لازم در قالب‌های مختلف محتوایی ارائه شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که مهندس معکوس در رابطه با پرونده‌های حقوقی بورسی انجام شود و از این طریق با کشف مسیرهای تخلف، آموزش‌های لازم در راستای پیشگیری از جرم به سهامداران داده شود.

اهداف تفاهم نامه

برای این تفاهم نامه ۴ هدف مشخص شده است، که عبارتند از:

۱.ارتقاء دانش حقوقی و مالی عمومی سرمایه‌گذاران

۲.شناسایی بسترهای فساد و کشف جرائم و تخلفات حوزه بازار سرمایه

۳.ارائه راهکارهای پیشگیرانه مناسب جهت کاهش و پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه بازار سرمایه

۴. ارتقاء سلامت محیط کسب و کار بازار سرمایه

همچنین در بخش موضوع این تفاهم نامه نیز بر چهار محور اصلی به شرح زیر تاکید شده است:
۱.همکاری و تعامل فی ما بین سازمان و معاونت در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور

۲.همکاری در ارتقاء دانش حقوقی و مالی عمومی

۳.همکاری در جهت شفاف‌سازی در حوزه بازار سرمایه در راستای جلب اعتماد عمومی

۴.همکاری مشترک در چارچوب پیشگیری‌های اجتماعی، وضعی، امنیتی، حقوقی و قضایی در خصوص جرائم مرتبط با بازار سرمایه.

مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال در نظر گرفته شده است و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.