در متن لایحه اصلاحی بودجه 1400 که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است، در قسمت ماده واحده آمده است، بودجه 1400 از حیث منابع و مصارف بالغ بر 24 میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال (تقریبا 2450 هزار میلیارد تومان) است. همچنین منابع عمومی بودجه 854 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درامد اختصاصی دستگاهها نیز نزدیک به 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.دولت همچنین مجوز انتشار 50 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تصویه بدهی های دولت صادر کرده است. 

کاهش 400 میلیارد تومانی مصارف بودجه

به گزارش بازار و بورس بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه 1400، جمع کل مصارف بودجه به 854.6 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است،  در ابتدا مصارف بودجه 841 هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس این رقم به 855 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم حدود 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در ابتدا 637 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به 652 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد 15درصدی را شاهد بوده است و اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی 556 هزار میلیارد تومان بوده و 10 درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز 96 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد 5درصدی داشته است.

 اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از 104 هزار میلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش 4.8درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز 45 هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی 17.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از 100 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از 80 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.

اصلاحات در انتشار اسناد خزانه

دولت در اصلاحیه لایحه مجوز انتشار 50 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را صادر کرده است که سر رسید آن ها تا پایان 1403 خواهد بود. دولت همچنین در این اصلاحیه تاکید کرده محاسبه سود اوراق مالی اسلامی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنوع است.

به گزارش بازار و بورس در بند ه تبصره 5 این اصلاحیه در خصوص اسناد خزانه اسلامی آمده است : دولت اسناد خزانه اسلامی این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان 1403 صادر و تا سقف 50 هزار میلیارد تومان به طلب کاران واگذار کند.

باز پرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های مربوطه و جدول شماره 8 این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.

این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه های اجرایی به آنان واگذار می شود و صرفا بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیف ها و جداول این قانون صادر می شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) به این تبصره اضافه می شود.

بند مهم دیگری که در این اصلاحیه اضافه شده، بند ن همین تبصره است. در این بند آمده ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

در بند ر نیز آمده »اوراق مالی اسلامی« اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شود.

در بخش تغییرات این بنده آمده »محاسبه سود اوراق مالی اسلامی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنوع است«