بازار و بورس- سعید جلیلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری  اعلام کرد در سه ماه اول دولتم ریسک پذیری را برای سهامداران به حداقل می‌رسانم. این اظهار نظر در کنار دیگر برنامه های جلیلی نشان می دهد او شناختی از ماهیت بازار سرمایه ندارد و به دنبال کنترل بازارهای مالی است.

ریسک و بازدهی رابطه ای مستقیم در بازارهای مالی دارند. هرچه میزان ریسک پذیری در یک بازار بیشتر شود، میزان بازدهی نیز افزایش می یابد. این در شرایطی است که سعید جلیلی نامزد اصول گرایان در اظهار نظری اعلام کرده  در سه ماه اول دولتم ریسک پذیری را برای سهامداران به حداقل می‌رسانم. این در شرایطی است که ریسک پذیری برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی یک ضرورت است. طبیعتا هرچه دانش فرد نسبت به یک بازار بیشتر باشد امکان ریسک پذیری آن هم بیشتر می شود. ریسک پذیری در عین حال به روحیات افراد بستگی دارد و به طور قطع ارتباطی به کانیداهای ریاست جمهوری ندارد.

این البته تنها اظهار نظر سعید جلیلی نیست.

او در توییت دیگری اعلام کرد اگر می خواهید بورس به آرامش برسد باید بین بازار پولی، بیمه و سرمایه هماهنگی ایجاد کنیم. اینجا هنر رئیس جمهوری خود را نشان می دهد.

رئیس جمهور باید بین بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، هم آهنگی ایجاد کند و تدابیری اندیشید که اگر کسی وارد بازا بورس شد با اطمینان وارد شود.

اگرچه این اظهارات جلیلی به شدت مبهم است و مشخص نیست که اولا رابطه ی میان این سه رکن چیست و چگونه قرار است اطمینان را برای سهام داران ایجاد کند. در اولین نگاه این گمانه ایجاد می شود که احتمالا قرار است شرکت های بیمه ، سهام داران را نسبت به نوسانات پیشبینی نشده و ریسک های سیستماتیک بیمه کنند. موضوعی که اساسا مفاهیمی کانونی که بازار سرمایه را شکل می دهد را تحت شعاع قرار می دهد. مفاهیمی مانند، نوسان، سود، زیان، ریسک و ... این نگاه احتمالا ظرفیت این را دارد که ماهیت بازار سرمایه را به چیز دیگری تبدیل کند.

موضوع دیگر نوع رابطه ای این سه نهاد است. طبیعتا سیاست های پولی برای هر کشوری مهمترین ابزار سیاست گذاری اقتصادی است و مهمترین سیاست گذاری های اقتصادی مانند تعیین نرخ تورم و ... توسط بانک های مرکزی و در این بازار اتخاذ می شود. در نتیجه اولا باید متوجه اولویت های سیاست گذاری بود.

رابطه میان بانک مرکزی و بازار سرمایه پیش از تشکیل سازمان بورس، رابطه ای دامینت برای محوریت بانک مرکزی بود. بانک مرکزی مدیر کانون کارگزاران بود و سیاست گذاری ها در بازار سرمایه به شدت تحت تاثیر بانک مرکزی صورت می گرفت. بر این اساس اولا باید متوجه ضرورت استقلال این دو نهاد بود و در عین حال پیچیدگی های آن را مورد نظر داشت.

در مقابل اما برخی می گویند اشاره سعید جلیلی تشکیل ثبات مالی است که در برخی از کشورها از جمله آمریکا بعد از بحران مالی 2008 تاسیس شده است.

اما باید دید که نهاد ثبات مالی چیست و کارکردهای آن چه بوده است.

در دوره مالی منتهی به بحران مالی سالهای 2007  تا 2009 ،بانکهای مرکزی  دستاوردهای قابل  ملاحظه  به منظور دستيابی به ثبات سطح عمومی قیمت ها کسب کردند  و در کنار استقلال  از دولت به همراه ساختار تحليلی مستحکم در جهت هدفگذاری تورم از عنوان خود به عنوان اربابان دنيا یاد می کردند . بحران مالی جهانی زنگ خطری برای بانکهای مرکز ی دنيا بود که  در عين غفلت از ثبات مالی، فقط و فقط ثبات قيمتها را هدف قرار داده بودند. بنابراین ، نقش دوگانه بانک های مرکزی  به لحاظ تاریخی همواره عبارت بودهاست از: حفظ ثبات سطح عمومی قيمت ها و ثبات مالی.

هیات ثبات مالی در آمریکا و اروپا ماموریت راهبری ثبات مالی را بر عهده دارد. این وظیفه در ایلات متحده آمریکا بر عهده خزانه داری است و در اروپا بر عهده بانک مرکزی است. ریشه پیدایش آن در ازوم ایجاد بستر مناسب در دوران پس از بحران مالی به واسطه مقادیر معتنابه ضمانت ها و منابع مورد نیاز در تجهزی نهادهای مالی در دوران بحران جستجو کرد.

باید بر این نکته تاکید کرد اگرچه تاکنون چارچوب ها و ساختارهایی تدوین شده اند، اما ساختار منسجم تحلیلگرانه به منظور ایجاد ثبات مالی باید یک مسیر طولانی را طی کند ضمن آنکه ساختار در شرایطی ایجاد می شود که هنوز هم مدل مالی مناسبی برای اقدامات و انجام ماموریت های بانک مرکزی به طور جامع در دنیا تعریف نشده است و مقامات پولی به جمع بندی واحدی برای دستیابی به ابزارهای کلان احتیاطی به منظور تسهیل نظام مالی در دوران بحران دست نیافته اند.

اگرچه همچنان راه کارهای وجود دارد. به عنوان مثال برای اطلاع رسانی عمومی درباره ثبات مالی راه های مختلفی وجود دارد یک از این روش ها انتشار گزارشی از ثبات مالی است. هدف از انتشار گزارش ثبات مالی آن است که صنعت مالی و هموم مردم از مسائل مرتبط با حفاظت از ثبات نظام مالی آگاه شوند.

با این  وجود، اگر شراقط مالی بدتر شده و بحران مالی رخ دهد، هيچکس نمی تواند به مجموعاه منحصر به فردی از ابزارهای قابل استفاده دست یابد. عموماً بحرانها شبيه هم نيستند و گزینه ها برای اینکه کدام رویکرد خاص به منظور حل و فصل آن ها بهترین است متفاوت است.

ایده ی تشکیل شواری ثبات مالی پیش از این نیز در فضای رسانه ای مطرح شده و هرکس دریافتی از آن را ارائه کرده است. تشکیل این هیئت بی شک نمی تواند تنها با این سه عنصر و بدون در نظر گرفتن عناصر و ذی نفعان مانند سهام داران، نهادهای مالی و ... موثر باشد، ضمن اینکه خطر تو در تویی نهادی و پیچیده تر شدن تصمیم سازی را در ساختارهای بازار سرمایه افزایش می دهد.