بانک مرکزی قاعده‌گذار بازار ارز
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ناترازی‌های اقتصاد کشور از مهمترین دلایل مشکلات در حوزه ارزی است که قاعده‌گذاری بانک مرکزی برای بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی ضرورت دارد.
به گزارش بازار و بورس، سیدعلی روحانی در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسئله ناترازی ارزی کشور به ناترازی انرژی بر می‌گردد و یکی از جاهایی که مصارف ارزی کشور را زیاد کرده است مشکل ناترازی انرژی است؛ لذا اگر این مشکل حل نشود ناترازی ارزی حل نخواهد شد.
وی با اشاره به مسئله دیگر در نظام ارزی و گشایش‌های ارزی اخیر گفت: در مورد گشایش‌های جدید ارزی یک نگرانی وجود دارد که اگر تزریق منابع ارزی اتفاق بیفتد کشور دچار کسری ذخایر ارزی شود. لذا نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری پیرامون این مسئله بسیار مهم است. آیا هدف گذاری ذخایر ارزی برای ما مهم است؟ ذخایر چه میزان باید باقی باشد و چقدر باید مصرف شود؟ و به طور کلی بانک مرکزی و دولت چه نگاهی به ذخایر ارزی با توجه به گشایش‌ها دارد؟
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقوله مرکز مبادله ارز و طلا بحث مهم دیگر است که همه باید تلاش کنند این مرکز تقویت شود. اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها بخشی از کار انجام شده در این مرکز بوده است. تقاضا و عرضه ارز نامشروع ناشی از قاچاق و تشکیل نرخی خارج از مرکز مبادله ارز و طلا اجتناب ناپذیر است اما با این وجود باید سعی کرد تقاضا و عرضه مشروع ارز در این بازار رسمی باشد.
لزوم مدیریت جریان عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی
روحانی با اشاره به اهمیت رویکرد بانک مرکزی در برخورد با این بازار گفت: بانک مرکزی می‌تواند رویکرد متفاوتی در این بازار داشته باشد. یک رویکرد این است که بانک مرکزی در این بازار واسطه تقاضا و عرضه ارز مشروع ناشی از واردات و صادرات باشد. در این رویکرد بانک مرکزی تعیین کننده نرخ ارز خواهد بود. اما رویکرد دیگر این است که بانک مرکزی در سطح تعیین کننده زمین بازی مرکز مبادله ارز باشد. یعنی «جریان» عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی مدیریت شود. تطابق جریان ورود و خروج ارز و تنظیم آن کارویژه بانک مرکزی در مرکز مبادله باشد و این‌جا بانک مرکزی تعیین کننده نرخ نیست و می‌توان با مدیریت صحیح انتظار نرخ ارز با ثبات را داشت.
روحانی با ذکر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظامات انگیزشی و ضمانت اجرای آن اظهار کرد: ضمانت اجرایی‌هایی برای بازگشت ارز وجود دارد که البته قابل تقویت است؛ اما برای طراحی نظام انگیزشی هم باید کارهایی انجام شود. به طور مثال سقف‌گذاری برای نرخ بازگشتی ارز کار ضد انگیزشی است که باید اصلاح شود.
معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی مدیریت مصارف ارزی را در حل ناترازی ارزی موثر دانست و افزود: اگر بتوان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را به گونه‌ای مدیریت کرد که مصارف ارزی کاهش یابد و نوع ارز نیز ارز در دسترس باشد و چسبیده به دلار نباشد، فشار به ارز کاهش می‌یابد و از شوک‌های ارزی جلوگیری می‌شود. برای تغییر مبادی واردات کارهایی در دولت انجام شده است. نوع خرید ارز با قراردادهای بلندمدت امکان‌پذیر است و با تعامل وزارت جهاد و بانک مرکزی قابل انجام است.
وی یادآور شد: اولین همایش با موضوع اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۱ در همین دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و جای تقدیر دارد که کماکان برگزارکنندگان در حال برگزاری سالانه این همایش هستند. این همایش با ادبیات‌سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی به ارائه طرح های سیاستی بهبود سیاستگذاری کمک کرده است.
