وزیر اقتصاد طی دستوری مهلت تسلیم اظهار نامه های فعالان اقتصادی را تا ۱۵ تیرماه تمدید کرد.

به گزارش بازاروبورس به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس و اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت‌های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخوردهای انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می‌دهد و می‌تواند زمینه ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد، عبور کنیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این حرکت و این رویکرد حتماً باید با جلب نظر و مشارکت خود فعالان اقتصادی صورت گیرد، گفت: دقیقاً به خاطر همین است که ما در اجرای منویاتی که قانون بودجه، هم در سال گذشته و هم امسال بر دولت تکلیف کرده است، تلاش کرده ایم، فراتر از قانون، مجوزهای لازم را به منظور همراهی هر چه بیشتر با نظام صنفی کشور، دریافت کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه، این رویه را مطمئناً در آینده نیز ادامه خواهیم داد: اظهار داشت: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه‌ها و اصناف کشور هستیم، در آینده نیز حتماً فراتر از تکالیف موجود، همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت. وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور، گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه‌های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می‌خواهیم؛ پیاده کننده آن، نه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آنها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سوال برده است.

خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعاً مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.

وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سوالات و شبهات مالیات سال ۱۴۰۱ (که در سال ۱۴۰۲ اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمدهای مالیاتی استان‌ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان‌های سراسر کشور ابلاغ نماید.

وی با اشاره به در خواست‌های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه‌ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از ۳۱ خرداد ماه تا ۱۵ تیر ماه تمدید کند.

خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۳۰ برابر مندرج در قانون بودجه به ۱۰۰ برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ کماکان گریبانگیر محدودیت‌های ناشی از این بیماری بودند.

گفتنی است، بنا بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای صاحبان کسب و کارهای متوسط و ضعیف در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی گلایه‌های نمایندگان اصناف از نحوه و ضرایب محاسبه مالیات فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف، دستور تشکیل کمیته‌های سه نفره متشکل از رئیس اتاق اصناف و یا نماینده وی، رئیس یا نماینده اداره کل مالیاتی استان و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد که وظیفه آنها حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی هر استان خواهد بود.
گفتنی است، تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد مصادیقی چون تغییر کدپستی فعالان اقتصادی، استفاده مشترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز مشترک، تراکنش‌های بانکی بی ارتباط با فعالیت‌های تجاری و … بر عهده این کمیته‌ها خواهد بود که بنا بر دستور وزیر اقتصاد از فردا (سه شنبه ۲۴ خرداد ماه) فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

خاندوزی عنوان داشت: بعد از پایان ۱۵ تیر ماه، کمیته‌های مذکور، می‌توانند هر پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی، بیاورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادی، موضوعات حل و فصل شوند.

خاندوزی گفت: امیدواریم در ادامه، با تداوم فعالیت کمیته‌های استانی، به یک نهاد ثابت دائمی برسیم که نه تنها در روزهای بروز اختلاف، بلکه به طور ثابت و پیشینی بتواند به عنوان حسگرهای اقتصاد ملی فعالیت کند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای صدور و تمدید پروانه کسب مؤدیان مالیاتی و منوط شدن آن به تعیین تکلیف بدهی‌های جدید و مورد اختلاف مالیاتی آنها، دستور داد این موضوع دیگر به عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.

وی گفت: نمی‌خواهیم اختلاف نظر فعلی در مورد مسئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه‌ها با سازمان امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب درآمد و معیشت اصناف، تحت تأثیر قرار گیرد.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد طی سخنانی در مصاحبه با رسانه ملی در پایان نشست با نمایندگان صنوف، اظهار داشت: با توجه به انتقادات برخی از نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور نسبت به رویه‌هایی که قانونا برای اخذ مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، امروز جلسه بسیار خوبی با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وی گفت: در این جلسه، نقطه نظرات اصناف نسبت به ضرایب و رویه‌های مالیاتی به صراحت و صمیمانه مطرح شد و رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ‌های خود را در خصوص دغدغه‌های آنها ارائه کرد.