بازار و بورس - حبیب آرین: پس از آن که بانک ملت سود حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز را اعلام کرد واکنش های زیادی  را بر انگیخت. در آخرین آن ها بورس این نماد را به دلیل ابهامات موجود در این نماد متوقف کرد.  

بانک ملت در اطلاعیه با اهمیتی که از تاثیر تغییر نرخ تسعیر ارز بر وضعیت این شرکت خبر می داد میزان ارز های مرتبط با تسعیر ارز را برابر با 6436 میلیون دلار اعلام کرد. بانک ملت شرکتی است که بیشترین تراز  ارزی را در میان تمامی بانک ها  در اختیار دارد با این حال این شرکت میزان سود حاصل از افزایش نرخ تسعیر ارز از 11 به 15 هزار و 900  تومان را تنها 2300 میلیارد تومان اعلام کرد. این اطلاعیه  با اعتراض شدید سهام داران رو به رو شد. رقم 2300 میلیارد تومان در حالی اعلام شده است که بسیاری میزان  این سود را بر اساس تغییرات صورت گرفته برابر با 35 هزار تا 41 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند.

پیش بینی سازمان بورس

دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس پیش از اطلاعیه بانک ها در خصوص تاثیر تغییر نرخ تسعیر ارز در نامه ای به بانک مرکزی خواستار شفافیت بیشتر بانک ها در خصوص شد. این نامه که به منظور حمایت از سرمایه گذاران خرد نوشته شده بود از نگرانی سازمان بورس از ابهامات بانک ها در این خصوص خبر می داد. پیش از این نامه نیز موضوع منابع ارزی کشور به یک مناقشه میان رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بدل شد. موضوعی که بیش از پیش از نگرانی ها درباره ترازهای ارزی بانک ها را آشکار می کرد.

اعتراض سهام داران

این خبر با واکنش سهام دارن خرد رو به رو شد. یک سهام دار نوشته است  از رياست سازمان درخواست داريم شخصا به اين مسئله ورود نمايند ، بوي گزارش هاي خلاف واقع به حدي تند شده كه راه نفس سهامداران رو بسته .

سهام دار دیگری نوشته است ک«بانک ملت 7 میلیارد دلار دارایی ارزی دارد که اگر تسعیر کنیم 41300 میلیارد تومن سود شناسایی خواهد کرد» اما ظاهرا گفته شده پس از ذخیره های لازم  و پرداخت مالیات دولتی فقط 2300 میلیارد تومن سهم سهامدار است که آن هم قطعا تقسیم نمی شود تا بنیه بانک تضعیف نشود!!  آدم ناخود آگاه یاد آن داستان کوتاه چخوف به نام «بی عرضه»  می افتد!!کل بحثی که برای حمایت از بازار مطرح شده بود به 20 هزار میلیارد تومن هم نمی رسد اما در همین یک فقره چند ده هزار میلیارد تومان یک شبه نا پدید می شود. مانند سال گذشته که چند ده هزار میلیارد تومان حباب فروخته شد و مانند سالهای اصلاح نظام بانکی که هزینه آنرا تنها سهامدار پرداخت کرد.ظاهرا روح آدام اسمیت فقط در زمان حمایت از بازار احضار می شود تا خدایی ناکرده لطمه ای به قواعد بازار آزاد وارد نشود. در سایر موارد بالاخره اقتصاد دولتی هست و این چیزها در آن طبیعی.»

گزارش های مدیریتی

بانک ملت در گزارش مالی میان دوره ای خود در در یادداشت های توضیحی نکات مهمی را در خصوص مصارف منابع ارزی فاش می کند. در این گزارش آمده تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی عمدتا مربوط به صندوق انرژی یلیل تسهیلات به شرکت های ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی بوده است. کل این مبالغ برابر با 66938 میلیارد تومان (معادل 5189 میلیون یورو) بوده است. سهم شرکت ملی نفت ایران 47910 میلیارد تومان (معادل 2714 میلیون یوری) و سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی 19027 میلیارد تومان (معادل 475 میلیون یورو) بوده است.

در نگاه اول این تصور ایجاد می شود که تحریم های نفتی در سال های اخیر ابهامات و بازگشت این منابع را سخت و پیچیده کرده اما باید توجه داشت توافق نامه میان بانک ملت و صندوق انرژی مربوط به سال 1392 است.

با این حال شرکت ملی نفت ایران تا پایان شهریور ماه 1399 بابت اصل تسهیلات مبلع 3438 میلیون یورو (معادل 44343 میلیارد تومان و سود دوران تنفس مبلغ 1352 میلیون یورو (معادل 17440 میلیارد تومان و بابت جریمه 76 میلیون یورو بدهی دارد. مطالبات بانک ملت از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ها نفتی ایران نیز بابت اصل تسهیلات 1228 میلیون یور، سود دوران تنفس 571 میلیون یورو و بابت جریمه مبلغ 37 میلیون یورو است.

از منظر حسابداری تعیین سود برای منابع مالی دریافتنی به شدت پر ریسک است، اما باید پرسید که آیا اساسا مدیران بانک ملت این میزان بدهی صندوق انرژی ( 5189 میلیون یورو) را به عنوان مطالبات بی بازگشت در نظر گرفته است یا خیر. بانک ملت باید در مورد این مطالبات شفاف سازی کرده و از روند مذاکرات خود با صندوق انرژی اطلاع رسانی کند.

ضمن اینکه در بخشی از این اطلاعیه آمده که بانک ملت می تواند مطالبات خود را از صندوق انرژی از همه ی بانک ها بدون طی کردن تشریفات قضایی و اداری راسا برداشت یا تهاتر کند. موضوع که مورد اشاره برخی از سهام داران نیز بوده است.

حمزه کاظمی  در گروه تلگرامی نوشته است «دوستان به این قسمت گزارش حسابرسی شده بانک ملت دقت کنید.  بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک به شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فراورده های نفت است. وثیقه این وام نامه شماره… با امضا معاون وزیر و مدیر عامل وقت شرکت است مبنی بر اینکه به موجب این نامه بانک‌ملت حق دارد که مطالبات خود را از هر گونه حساب یا حسابهای شرکت ملی نفت اعم از ارزی یا ریالی نزد هر یک از بانکها بدون طی هرگونه تشریفات قضایی و اداری راسا برداشت یا تهاتر نمایند!! سوال: اقایان بانک ملتی چه منافعی پشت قضیه وجود دارد که این وثایق را نادیده می گیرید و این همه مطالبات را سوخت شده فرض می کنید؟!!!!

مساله مالیات

موضوع دیگری که در خصوص میزان سود تعیین شده مطرح شده است. مساله مالیات است که سازمان امور مالیاتی از بانک ها مطالبه می کند. بانک ملت در واکنش به اعتراضات مطرح مصاحبه ای را ترتیب داد. مصاحبه ای که نه تنها ابهامات موجود را برطرف نکرد بلکه به پرسش های بیشتری مجر شده است.

معاون مالی بانک ملت در گفت و گویی اعلام کرد تراز ارزی بانک ملت 7.4 میلیارد دلار است و مبلغ قابل تسعیر حود 6.43 میلیارد دلار است.  او در پاسخ به این سوال که مبنای محاسبه سود اعلام شده چه بوده است می گوید: اختلاف محاسبات سهامداران و بانک موضوع سود ناخالص و خالص تسعیر ارز است. او ادامه داد سهام داران سود ناخالص را در نظر می گیرند ولی باید در نظر داشته باشیم که در نتیجه عملیات تسعیر هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک افزایش بسیار زیادی خواهد داشت و از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی نیز در محاسبه مالیت بر درآمد بانک ها متاسفانه نرخ اعلامی بانک مرکزی را ملاک عمل قرار نداده و از نرخ نیمایی برای تشخیص مالیات بانک ها استفاده می کند که منتج به کسری ذخیره مالیات برای سنوات قبل و سال جاری می گردد و بانک به ناچار مبلغ قابل توجهی به عنوان ذخایر مالیاتی که منشا آن سود تسعیر ارز است منظور نموده و سود خالص در شفاف سازی قید شده است. او همچنین در پاسخ به این سوال که میزان مالیات و ذخیره در نظر گرفته شده از سوی بانک چه میزان بوده می گوید: مانده ذخیره مالیات بانک در پایان سال 1398 بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال بوده و در سال 1399 بابت مالیات سنوات قبل حدود 104 هزار میلیارد ریال مالیات در نظر گرفته شده است. مالیات مذکور با استناد به برگ مالیات قطعی سال 1397 که حدود 86 هزار میلیارد ریال بوده و مبلغ تعدیل شده برگ تشخیص مالیاتی سال 1398 که بیش از 132 هزار میلیارد ریال می باشد محاسبه و در حساب ها منظور شده است.

این موضوع بدین معنی است  که بانک ملت درامد را با نرخ اعلامی بانک مرکزی شناسایی کرده است  اما  مالیات را باید با نرخ نیما بپردازد.  به تعبیری  بانک ملت  ۲۳۰۰ میلیارد سود کاغذی شناسایی کرده اما  ۱۰ هزار میلیارد نقدی به دولت مالیات می دهد.

اگرچه معاون مالی بانک ملت به مطالبات مشکوک الوصول بانک ملت اشاره کرده است و میزان مالیات سازمان امور مالیاتی را عواملی دانسته که بر وضعیت سوددهی بانک اثر گذاشته اما باید در نظر داشت که تغییر مالیات به نرخ اعلامی بانک مرکزی اگرچه میزان مالیات را کاهش می دهد اما نمی تواند اثر چندانی بر سود تولید بگذارد. به زبانی دیگر مساله این سود را بیشتر باید در مساله مطالبات مشکوک الوصول پیگیری کرد.

واکنش بورس

سازمان بورس بعد از مشاهده ابهامات موجود نماد بانک ملت را تا سوم خرداد ماه به تعلیق درآورده است. در روز های پیش رو باید منتظر شفاف سازی بانک ملت بود.