وزیراقتصاد گفت: بهترین جبران برای صنایع آسیب دیده از سیاست قیمت‌گذاری دستوری این است که مطمئن باشید دولت به مسیر قیمت‌گذاری با ساز و کار کاملا شفاف بازار متعهد خواهد بود و قیمت‌گذاری غیرکارشناسی ابلاغ نخواهد کرد.

به گزارش بازار و بورس به  نقل از سنا، سید احسان خاندوزی در ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش  مبنی بر اینکه سازوکار دولت برای جبران خسارت صنایعی که از سیاست قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده‌اند، چیست؟ گفت: در فضای کارشناسی و نخبگانی کشور این اجماع وجود دارد که وقتی قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی از بالا به پایین صورت می‌گیرد، نه تنها قیمت‌گذار به هدف خود نرسیده بلکه موجب انحراف در عملکرد فعالان اقتصادی را هم به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید به اینکه قیمت‌گذاری دستوری علامت‌ غلط به بازار و فعالان اقتصادی می‌دهد، افزود: برای اینکه به سوی علامت‌دهی درست قیمت‌ها حرکت کنیم از کالاهایی چون سیمان گرفته تا خودرو که در بورس کالا عرضه می‌شوند، هدف‌گیری باید حرکت به سمت بهترین ساز و کار شفاف، غیر رانتی، قابل نظارت و استفاده از ظرفیت بورس کالا باشد.

سخنگوی دولت در ادامه عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت این مساله را همچنان در دستور کار قرار خواهند داد و بهترین جبران برای صنایع آسیب دیده از سیاست قیمت‌گذاری دستوری این است که مطمئن باشند دولت به مسیر قیمت‌گذاری با ساز و کار کاملا شفاف بازار متعهد خواهد بود و قیمت‌گذاری غیرکارشناسی ابلاغ نخواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: بخشی از کالاها که همچنان قیمت‌گذاری دستوری برای روی آنها وجود دارد هم به ریل قیمت گذاری شفاف خواهیم رساند.

موتورهای خلق تورم مهار در حال مهار است

وی در ادامه صحبت‌های خود با ارائه آمارهای از وضعیت تورم در کشور اظهار کرد: تا پایان امسال اولویت دولت در بخش اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.

وی افزود: تلاش دولت این بوده است که بتواند از طریق موتورهای خلق تورم چه در طرف نوسانات ارزی یا نوسانات در حوزه حامل‌های انرژی و چه از طرف بی‌انضباطی مالی دولت و چه از طریق بی‌انضباطی پولی شبکه بانکی، همه موتورهای خلق تورم را مهار کند.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: رشد نقدینگی پایان شهریور ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ کاهش پیدا کرده در حالی که این شاخص در شهریور ماه سال گذشته ۴۰.۵ درصد بود.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی در شهریورماه امسال در مقایسه با مرداد ماه ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده است که این شواهد نشان می‌دهد حرکت و اراده دولت برای کنترل تورم حرف نیست و با جدیت از طریق همه دستگاه‌هایی که در کنترل تورم موثر هستند، پیگیری می‌شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در شهریور ۱۴۰۰ تورم ماهانه ۳.۹ بود که در شهریور ۱۴۰۱، ۲.۲ درصد است؛ تورم بخش خوراکی و آشامیدنی سال گذشته در شهریور ماه ۵.۱ درصد بود که ۲.۲ درصد کاهش در ۱۴۰۱ پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در مهرماه تورم ۲.۲ درصدی بخش خوراکی و آشامیدنی ادامه داشت و در مجموع طی مهر ماه ۳ درصد افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره بها و برخی از اقلام بود.

وی تصریح کرد: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت مقبول نیست و در جلسه هماهنگی اقتصادی، رئیس جمهور تاکید کردند که تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان دولت مساله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم باید باقی بماند و هر دستگاهی هم که برنامه رشد غیرتورمی تخلف می‌کند به شکل جدی از طریق جلساتی که معاون اول یا معاونت اقتصادی دولت باید پاسخگو باشند.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به ۵.۸ درصد در فصل بهار رسید

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت سیزدهم در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی از تصمیمات اقتصادی شتابزده پرهیز کرد و براساس برآوردهای اولیه کارشناسان اقتصادی امیدواریم در تابستان ۱۴۰۱ شاهد افزایش رشد تولید باشیم.

وی در عین حال به مهار تورم تولید کننده نیز اشاره کرد و افزود: تورم تولیدکننده که در شهریور ماه پارسال بیش از ۸۰ درصد بود، اکنون به ۴۰ درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست.

خاندوزی با اشاره به اینکه نتایج حذف ارز ترجیح به تدریج در حال بروز در اقتصاد است، آن را تکلیف قانونی دولت برشمرد.

رشد ۱۳ درصدی صادرات در نیمه نخست امسال

سخنگوی دولت در ادامه از رشد ۱۳ درصدی صادرات در نیمه نخست امسال خبر داد و آن را نتیجه سیاست همسایگی و عضویت در پیمان های منطقه ای از سوی دولت سیزدهم دانست.

خاندوزی تاکید کرد: تلاش دولت این بوده است تا از طریق مهار تورم‌ها، خلق نقدینگی به نقطه مطلوبی برسد به طوری که نقدینگی پایان شهریور به ۵.۳ درصد کاهش یافته و همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مرداد ماه روند کاهشی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزایش ۶ هزار مگاواتی تولید برق را یادآور شد و آن را سه برابر سال پایانی دولت قبل برآورد کرد.

وی احیای ۲۵۰۰ واحد صنعتی را از ثمرات سیاست های اقتصادی دولت برشمرد.