بازار و بورس بانک رفاه از موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه 726 درصدی این بانک خبر داد. مبلع این افزایش سرمایه برابر با 16936 میلیارد تومان است.

سرمایه فعالی بانک رفاه کارگران برابر با 2332 میلیارد تومان است و قرار است 169363 میلیون سهم منتشر شود. این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی این بانک صورت می گیرد اما بررسی وضعیت این بانک نشان می دهد کاهش کفایت سرمایه این بانک دلیل اصلی افزایش سرمایه این شرکت بوده است. 

6667 میلیارد تومان از منابع این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی (39 درصد) و 10268 میلیارد تومان(41 درصد)  از این مبلغ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین می شود.

گزارش های توجیهی این بانک برای افزایش سرمایه نشان می دهد کفایت سرمایه دلیل اصلی افزایش سرمایه این شرکت بوده است. سرمایه در باانک ها و موسسات مالی اهمیتی اساسی دارد.

نقش مهم سرمایه در بانک ها از باب رعایت نسبت های مالی و حدود تعیین شده در مقررات بانک مرکزی اهمیت پیدا می کند.

سقف خرید دارایی های ثابت، سقف سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر و اوراق مشارکت، سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط ، حدود تسهیلات و تعهدات کلا و کفایت سرمایه  از موضوعاتی است که سرمایه بانک بر آن ها تاثیر می گذارد.

بانک رفاه هدف از افزایش سرمایه را  اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی و قانونی و  افزایش توانایی و ظرفیت جذب منابع و افزایش سهم بازار اعلام کرده است.  اما به نظر می رسد آنچه که  که این شرکت را به افزایش سرمایه وادار کرده است  موضوع کفایت سرمایه است.  کفایت سرمایه با افزایش فعالیت های مالی بانک ها به طول معمول کاهش می یابد با این حال بانک ها باید بتوانند   ضرر های احتمالی را جبران کنند. بر اساس قوانین بانک مرکزی نسبت سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزن شده به ریسک، از طرف بانک مرکزی حداقل 8 درصد کل تعیین شده است. این در شرایطی است که نرخ کفایت سرمایه بانک رفاه از سال 92 تا سال 98 از 12.28 درصد به 1.91 درصد رسیده است.  همچنین بر اساس قانون بانک مرکزی اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از 3 درصد شود هئیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 90 روز کاری اقدام به افزایش سرمایه کند و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال موسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی در این شرایط موسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع می کند. پرداخت سود به سهامداران بیش از 10 درصد، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان، دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم انجام تعهدات، فعالیت در بازار بین بانکی خواهد بود.

در این شرایط این بانک مجبور به افزایش سرمایه شده است.  همچنین در این گزارش آمده که  286 درصد از این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران، 28 درصد از محل سایر اندوخته ها (تسعیر نرخ ارز) و 482 درصد از آن از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت این بانک صورت بگیرد.