نمایندگان مردم در خانه ملت، به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند. به گزارش بازار و بورس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی برای الحاق به تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 202 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر 30 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز

هم چنین در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان مردم در مجلس، وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت را مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی) و (ل) تبصره (5) این ماده واحده موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره 5 این ماده واحده؛ به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

همچنین در بند (ح) نیز آمده است؛ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1400 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

مطابق بند (ط) تبصره 5؛ وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر کنند،

براساس بند (ی) تبصره 5 این ماده واحده؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند.

در بند (ل) تبصره 5 نیز آمده است؛ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی کند.

 مجوز انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی به شرکت های دولتی

از سوی دیگر دیروز عصر، نمایندگان مردم در مجلس شرکت های دولتی را مجاز به انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) تبصره (5) و جزء الحاقی این ماده واحده موافقت کردند.

براساس این بند؛ شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می شود تا سقف  دویست و هفتاد هزار میلیارد( 270/000/000/000/000) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور است.