مدیر نظارت  برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار هدف از اجرای ابلاغیه افزایش حداقل سرمایه، الزام نهادهای مالی در توسعه و استفاده از کفایت سرمایه متناسب با شرایط روز و همچنین «بازارگردانی» اوراق دولتی با هدف تضمین نقدشوندگی و اقدامی  در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران و بازارسرمایه برشمرد .

به گزارش بازارو بورس ؛میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از آنجا که سازمان بورس، متولی نظارت بر نهادهای مالی است و این نهادها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهادها ایجاد شود به طور قطع با تبعات زیادی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی دیگر اگر سرمایه شرکت‌های سبدگردان کفاف فعالیت‌هایشان را ندهد، با مشکلات و خطرات اخلاقی رو به رو خواهند شد؛ بنابراین این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منتشر شده است.

وی با اشاره به مشکلات افزایش سرمایه در حوزه نهادهای مالی افزود: در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه معضلی که با آن مواجه هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیدا کرده، اما هنوز شرکت‌های تامین سرمایه به این اندازه نرسیده اند.

به گفته فدایی با توجه به این که کفایت سرمایه تامین سرمایه ها تکمیل شده است، این شرکت ها تمایل زیادی به انجام فعالیت های جدید و بیشتر ندارند. براین اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت ها بیش از گذشته وجود دارد. نکته دیگر این که در شرایط کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازارگردان تشویق شده، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازارگردان تبدیل کرده است.

۱۳۲ هزار میلیارد تومان، ارزش صندوق شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه آماری از نهادهای مالی بازارسرمایه گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۴۸ سبد در بازارسرمایه وجود دارد که در حدود ۳۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان ارزش دارند. شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی به ارزش ۱۳۲ همت (هزار میلیارد تومان) دارای صندوق سرمایه‌گذاری هستند که ۲۴ درصد از کل صندوق‌های سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.  

فدایی با اشاره به حجم بالای فعالیت نهادهای مالی، سرویس دهی مناسب آن ها را نیازمند وجود سرمایه‌هایی برای پوشش این فعالیت‌ها دانست و افزود: از بین ۲۶۷ صندوق اوراق بهادارِ فعال، ۱۴۲ صندوق معادل ۵۳ درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد. از سویی دیگر در حوزه صندوق های سهامی از ۵۴ «همت» صندوق سهامی، ۲۵ و نیم «همت»؛ همچنین در صندوق های با درآمد ثابت از ۳۹۶ همت، ۹۰ «همت»؛ و نیز در صندوق های کالایی از ۲ هزار و ۹۰۰ «همت»، ۱۲۰۰ «همت» یعنی معادل ۴۱ درصد از آنها به شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی تعلق دارد.

افزایش حداقل سرمایه در «سبدگردان‌ها»

وی تصریح کرد: در بازار سرمایه با ۴ موضوع در حوزه سبدگردانی رو به رو هستیم و از این رو لازم است در این حوزه نیز افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد. نخست این که با توجه به تعداد زیاد مجوزهایی که داده شده، افزایش رقابت بین سبدگردان‌ها وجود دارد. این موضوع سبب شده تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان‌ها کاهش پیدا کند.

فدایی ادامه داد: به دلیل شرایط نامناسب بازارسرمایه طی یک سال گذشته، برخی از سبدگردان ها زیان‌ده شده‌اند و احتمال دارد این شرایط بازار تداوم داشته باشد. همچنین، با بالارفتن هزینه نیروی انسانی به دلیل تعداد مجوزهایی که داده شده با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار رو به رو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است.

وی افزود: با وجود تورم کشور هزینه‌های عمومی اداری سبدگردان ها افزایش پیدا کرده است و براین اساس اگر شرکت های سبدگردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک های خود افزایش سرمایه بدهند با اختلافات سهامداری رو به رو می شوند.

فدایی تاکید کرد: با توجه به عوامل یاد شده بالا، برای این که یک سبدگردان بتواند فعالیت های خود را تداوم دهد و با چنین مشکلاتی رو به رو نشود، سرمایه شرکت های سبدگردانی را به میزان ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

افزایش حداقل سرمایه در «شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی»

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش حداقل سرمایه در شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز گفت: به دلیل توسعه اکوسیستم استارتاپی، هزینه نیروی انسانی در شرکت های پردازش مالی به شدت بالا رفته است، به طوری که هزینه های جاری ماهانه یک شرکت پردازش اطلاعات معمولی حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: از آنجا که در فعالیت های شرکت پردازش اطلاعات مالی، توسعه و تجاری سازی یک نرم افزار، حداقل به دو سال زمان نیاز دارد، براین اساس، افزایش حداقل سرمایه ها طوری در نظر گرفته شده است تا یک نهاد مالی حداقل بتواند تا دو سال تداوم فعالیت داشته باشد.

فدایی تصریح کرد: نهادهای مالی به دلیل میزان سودآوری که در سال گذشته داشته اند، اغلب مشکل خاصی با این افزایش حداقل سرمایه نداشتند، بیشتر مشکلات در این زمینه به مشکلات فرایندی باز می گردد. عده ای، نگران عقب افتادن درخواست های در صف انتظار دریافت مجوز بودند، اما قرار بر این شد تا بررسی مجوزها به همان ترتیب قبلی و با در نظر گرفتن ابلاغیه جدید رعایت شود.

وی با اشاره به این که افزایش حداقلی سرمایه برای شروع فعالیت نهادهای مالی باید نقدی باشد، گفت: نهادهای مالی فعلی تا خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا این افزایش سرمایه را انجام دهند، زیرا در صورت عملی نشدن آن بعد از مهلت اعلام شده امکان لغو مجوزها وجود دارد.

فدایی در خصوص صندوق های اهرمی خبر داد: در این خصوص سه درخواست به سازمان بورس ارسال شده است که از این تعداد یک موافقت اصولی به سبدگردان «کاریزما» داده شده و یک درخواست دیگر نیز در مرحله اداره ثبت است.

اجرای عملکرد محوری کارمزد مدیران به زودی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اجرایی شدن کارمزد محوری عملکرد صندوق‌های سهامی گفت:2 شرکت نرم افزاری تدبیرسرمایه و رایان هم افزا در حال اجرای زیرساخت این مهم هستند که در حال حاضر شرکت تدبیر سرمایه، پیاده سازی های نرم افزاری در این خصوص را انجام داده است؛ شرکت رایان هم افزا نیز اکنون در حال پیاده سازی و انجام آزمایش‌ها در این زمینه است. با پیاده‌سازی کامل این فرآیند، عملکرد محوری کارمزدها اجرایی می شود که در نهایت تا یکی دو هفته آینده عملی خواهد شد.

منبع : سازمان بورس