رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان "برخی پروژه‌ها امروز به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیدند"، گفت: همکاری صندوق و بانک‌های عامل می‌تواند نقش مطلوبی در وصول اقساط صندوق توسعه ملی داشته باشد.

به گزارش بازارو بورس، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی که در مرکز همایش‌های سازمان توسعه صنعتی برگزار شد، گفت: به‌دلیل محدودیت‌های خارجی، عمده فعالیت‌های صندوق توسعه ملی پس از سال 90 بوده است، در این مدت نقش صندوق بسیار مهم بوده است، علت این مسئله این است که بسیاری از پروژه‌ها که در کشور ما رخ داده است با تأمین مالی صندوق صورت گرفته است. هر پروژه سرمایه‌گذاری که بخواهد اتفاق بیفتد نیازمند منابع ریالی و ارزی است. در پروژه‌های مهم نیاز به منابع ارزی است که صندوق نقش بسیار مهمی داشته است.

وی افزود: امروز شاهد هستیم که بسیاری از پروژه‌هایی که نیاز به منابع ارزی داشته‌اند با فاینانس صندوق توسعه ملی به نتیجه رسیدند. در صورتی که منابع نفت به صندوق توسعه ملی منتقل نمی‌شد این منابع صرف هزینه‌های عمومی بودجه می‌شد اما الزام قانونی سبب شد بخشی از این منابع برای تأمین منابع پروژه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

در قانون مشخص است که چقدر از درآمدهای نفت باید به صندوق توسعه ملی پرداخت شود و تغییر آن نیازمند مجوزهای خاصی است. منابع صندوق باید صرف پروژه‌هایی شود که از بازدهی و توجیه‌پذیری لازم برخوردار باشد، ضمن اینکه درآمدزایی ارزی نیز داشته باشد. در برخی پروژه‌ها که دارای اهمیت خاصی هستند ممکن است از منابع ریالی صندوق استفاده شود اما تا حد امکان باید منابع به‌صورت ارزی پرداخت شود تا منابع برای بلندمدت حفظ شود. تقویت صندوق توسعه ملی بسیار بااهمیت است و همه نهادها باید در این مسیر حرکت کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: پس تشکیل صندوق توسعه ملی و ساختار آن از منابع بین‌نسلی حمایت می‌کند. یک‌سری از پروژه‌ها امروز به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیدند. بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی باید به‌صورت ارزی پرداخت شود، همکاری صندوق و بانک‌های عامل می‌تواند نقش مطلوبی در وصول اقساط صندوق توسعه ملی داشته باشد، البته مشکلات و ملاحظات صنایع نیز در نظر گرفته می‌شود،

در نتیجه همه دستگاه‌ها باید به تقویت صندوق کمک کنند. حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است در نتیجه وقتی عواید نفتی حاصل می‌شود منابع براساس قانون پرداخت می‌شد، از این نظر نیز هماهنگی بین صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وجود دارد.