بازار و بورس-دكتر بالونژاد سرپرست معاونت پژوهشي پژوهشكده امور اقتصادي وزارت اقتصاد ، نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته در بخش اقتصادي برنامه پساكرونا را در همايش ارائه راه يافته هاي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پس از كرونا، به عنوان دومين سخنران تشريح كرد.

به گزارش مركزاطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه ، بالونژاد اظهار داشت: ويروس كرونا با تبديل شدن به يك پاندومي جهاني پيامدهاي اقتصاد بسياري در پي داشته و تقريباً همه كشورها از آن به طور مستقيم و غير مستقيم متاثر شده‌اند ايران نيز مانند بسياري از كشورها درگير اين شيوع جهاني از پيامدهاي اقتصادي ناشي از آن به طور مستقيم و غير مستقيم آسيب خورده است .
وي افزود: به صورت رسمي در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ورود اين ويروس به كشور تاييد و از اوايل اسفند ماه۱۳۹۹ محدوديت‌هايي بر كسب و كار و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و خصوصي اعمال گرديد اما با توجه به مشكلات جاري و ساختار اقتصادي ايران و همچنين اعمال تحريم هاي اقتصادي دشمنان بررسي ابعاد اثرگذاري اقتصادي شيوع ويروس در سياستگذاري آتي كشور از اهميت مضاعفي برخوردار است
وي در ادامه افزود: كانال هاي اثرگذاري در ويروس كرونا بر اقتصاد شامل: ركود توليد و پيامدهاي آن ازجمله كاهش ظرفيت ماليات ستاني دولت و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري، افزايش هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت به منظور جبران آثار منفي شيوع  بيماري بر خانواده ها و بنگاه ها، كاهش تقاضاي جهاني نفت و كاهش قيمت آن، كاهش تقاضاي نيروي كار به واسطه كاهش توليد كل و اختلال در عرضه نيروي كار به واسطه بيماري نيروي كار، كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات و در نتيجه كاهش درآمد افراد همچنين تعطيلي وسيع و دامنه دار برخي كسب و كارها به طور نمونه در بخش گردشگري تفريحات و سرگرمي زيرا مشاغل وابسته در معرض آسيب جدي قرار گرفتند: مانند بخش هاي تورهاي گردشگري، شركت‌هاي هواپيمايي، حمل و نقل، رستورانها، سينماها ، مراكز تفريحي و ورزشي و... ، رشد كسب و كارهاي مرتبط با حوزه بهداشت و درمان مبتني بر نرم افزارهاي كاربردي و كسب و كارهاي اينترنتي  و لزوم اتخاذ سياست‌هاي حمايتي توسط دولت دانست.
سرپرست معاونت پژوهشي پژوهشكده امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي در پايان پنل تخصصي خود به چند  توصيه سياستي كوتاه مدت و ميان مدت  اشاره كرد كه برخي از آنه عبارت بودند از:
- كاهش و تغيير وثايق مورد نياز براي ضمانت تسهيلات به گونه اي كه دولت بخشي از ريسك بنگاهي آسيب ديده از شيوع بيماري كرونا را متقبل شود.
- كنترل انتظارات تورمي به ويژه با تكيه بر افزايش شفافيت و پاسخگويي سياستگذاران.
- تعريف ابزارهاي جديد مالي به منظور تسهيل امكان استفاده شركت‌ها از ظرفيت بازار سرمايه براي تامين مالي مورد نياز و تعميق بازار سرمايه .
- ارائه حمايت‌هاي مناسب جهت حضور سرمايه‌گذاران ايراني و فضاي كسب و كار بين المللي به منظور بهره‌مندي از فضاي ركودي در اقتصاد جهان.
- يكپارچه‌سازي نهادهاي حمايتي به منظور ايجاد امكان ارائه خدمات مناسب‌تر و كارآفرين به اقشار آسيب‌پذير از شيوع كرونا .
- حمايت از كسب و كارها به ويژه كسب و كارهاي نوپا و دانش‌بنيان مثلاً كاهش اجاره و يا كارمزد هاي مربوط به املاك دولتي.
- ايجاد مشوق هاي لازم جهت همكاري بنگاه هاي بزرگ و بنگاه‌هاي كوچك در زنجيره تامين كالا.