وزارت تاکنون شاهد ترافیک سنگین داوطلبان ریاست جمهوری بوده است. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه ی قضاییه از جمله ی مهمترین افرادی بوده اند که تاکنون به وزارت کشور مراجعه کرده اند. با این حال ثبت این افراد نیز نتوانسته از ترافیک وزرات کشور بکاهد. در این میان باید دید نمایندگانی که تاکنون به ثبت نام دست زده اند چه رویکرد و نگاهی به اقتصاد دارند. تقریبا تمامی داوطلبین به وضعیت اقتصادی و ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی اشاره کرده اند.

ابراهیم رئیسی

رئیسی بعد از ثبت نام اعلام کرد  «من خود را رقیب فساد و ناکارآمدی می دانم» او در بیانیه ای که درسایت های نزدیک به او نیز منتشر شده است آورده  در کنار مهم بودن قوه قضاییه، با یک امر دارای اولویتی روبرو هستیم. مسئله قوه مجریه. وضعیت معیشت و مشکلات مردم. گرانی و بیکاری. سفره مردم و وضعیت اقتصادی جامعه معیشت مردم دغدغه جدی برای انسان ایجاد میکند. در یک دولت قوی ناامیدی ها می تواند تبدیل به امید شود.

مصطفی کواکبیان

مصطفی کباکبیان نماینده پیشین مجلس که از معدود نفرات اصلاح طلب، ثبت نامی امروز بود اعلام کرد ۱۸ برنامه برای اقتصاد کشور دارد. او که بخش بزرگی از صحبت های خود را به موضوعات اقتصادی اختصاص داده بود گفت : مشکل اساسی مردم، مشکلات معیشتی و اقتصادی است. باورم این است که بزرگترین ضربه‌ای که خورده‌ایم، کاهش ارزش پول ملی است که برای حل این مشکل برنامه دارم و معتقدم باید با استقلال بانک مرکزی بیندیشیم تا بانک مرکزی تابع رئیس جمهور نباشد.

او در مورد مساله نقدینگی نیز گفت : رشد نقدینگی مشکل دیگری است که اختصاص کارت رفاهی به جای پرداخت مستقیم یارانه را در برنامه دارم. ۱۵ برنامه تفصیلی اقتصادی دیگر هم دارم.

 

ضرغامی

عزت‌الله ضرغامی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری که تلاش داشت حاشیه ساز امروز ثبت نام ها باشد نیز از بخشی از برنامه های اقتصادی خود رو نمایی کرد. برنامه ای که بیشتر شبیه یک برنامه اقتصادی در موقعیت جنگی است!

او در جمع خبرنگاران گفت : امروز مردم در تهیه نیازهای اولیه خود مانده‌اند، بنابراین ۱۴ عنوان از اقلام مورد نیاز مردم را در دستور قرار داده‌ام تا تهیه شود. او اعلام کرد من روحانی نیستم و مدام در سال‌های کارم این موضوع را تکرار خواهم کرد.

هنوز هم از دوقطبی‌سازی سیاست خارجی و مذاکره  دست برنداشته‌اند. این دولت بی‌تدبیر کارش دوقطبی سازی است.روحانی نشان داد که نه توان مذاکره با داخلی‌ها را دارد و نه توان مذاکره با بیرون و دنیا.درباره تحریم راه‌حل اساسی خنثی‌سازی تحریم‌هاست

علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی از دیگران نمایندگان جبهه اصول گرایان نیز به صف مراجعین پیوست. زاکانی که ریاست مرکز پژوهش های مجلس را بر عهده دارد نشود

زاکانی اعلام کرد مسببین وضع اسفبار فعلی طلبکارانه آمده‌اند و در پی دولت سوم روحانی هستند. تصمیم اینجانب تا دیروز نیامدن بود و همه تلاش خود را معطوف به تبیین شرایط سخت کشور و انسجام جبهه انقلاب نمودم، اما آرایش جدیدی در صحنه رقابت شکل گرفته است. تمام نمادهای فساد، اشرافیت سیاسی و ناکارآمدی به صحنه آمده‌اند.

 

مسببین وضع اسفبار فعلی و حامیان آنها طلبکارانه به عرصه آمده‌اند و سودای دولت سوم روحانی را در سر می‌پرورانند. در پاسخ به نیاز جبهه انقلاب و با اهتمام به منطق وحدت، پذیرفتم به میدان بیایم تا ان‌شاءالله با زمین زدن شبکه فساد و نفوذ، ایرانی قوی و پیشرفته محقق شود.کشورداری و تحول اقتصادی نه با قانون شکنی، نه با حرف‌درمانی، نه با سستی و بیگانه‌پرستی، نه با غفلت از ظرفیت‌های داخلی و نه با تصمیمات ۲۰ دقیقه‌ای میسر نخواهد شد. کنایه او به تصویب 20 دقیقه ای برجام در مجلس گذشته است.

 

علی لاریجانی

از دیگر حاضران در وزارت کشور علی لاریجانی بود. چهره ای که به نظر می رسد با قدرت به این کارزار وارد شده است. او در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برنامه برای رفع مشکلات اقتصادی با جوابی رندانه گفت  حوزه اقتصاد نه دادگاه است نه پادگان.

لاریجانی در نشست خبری اش اعلام کرد دولت من هیچ ارتباطی به دولت آقای روحانی ندارد. عده‌ای اداره کشور را از مسیر عقل خارج کرده‌اند. فرصت طلبان شعار می‌دهند تا انقلابیون را کنار بگذارند.برخی با سوار شدن بر موج احساسات هزینه گزافی برای زندگی مردم ایجاد کردند. مسئله امروز نه با اقدامات نمایشی پوپولیستی، نه با کلید جادویی و نه با سوپرمن بازی، قابل حل است. حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.

محسن هاشمی

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که خود را دیگر نماینده اصلاح طلبان در این انتخابات دانست گفت

برای رفع مشکلات معیشتی مردم و برقراری عدالت در جامعه پا به عرصه انتخابات گذاشتم.

 

شمس الدین حسینی

شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد در دروان احمدی نژاد از دیگر نمایندگان اردوگاه اصول گرایان بود. او بیشترین صحبت های خود را به اقتصاد اختصاص داد و گفت : وضعیت خوبی نداریم و اگر افزایش قیمت ها کنترل نشود ما تورم بالای ۴۰ درصد خواهیم داشت شمس الدین حسینی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل شرایط خاص کشور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری با توجه به وضعیت کشور برای حضور در انتخابات احساس کردم این شانس را به خودم بدهم تا یک اقتصاددان در عرصه اجرایی کشور حضور پیدا کند وی افزود: من آمده ام به عنوان یک سرباز در جهت حل مشکلات وارد عمل شوم.حسینی تصریح کرد: اعداد و ارقام تولید ناخالص مالی کاهش پیدا کرده و طی ده سال گذشته ما هیچ رشد اقتصادی را شاهد نبودیم و این به معنا است که ما وضعیت خوبی نداریم و اگر وضعیت افزایش قیمت ها کنترل نشود ما تورم بالای ۴۰ درصد خواهیم داشت.وی تاکید کرد: ای کاش فقط مسئله فقط گرانی و افزایش قیمت ها باشد اما ما شاخص های اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد: ۶۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی درنظرگرفته شده است ولی بهبودی در این حوزه شاهد نبودیم.حسینی تاکید کرد: یک برنامه در دستور کار ما قرار دارد و آن این است که مردم باید در فروش نفت سهام دار باشد.

حسینی تاکید کرد: اگر نظام تامین مالی ما حل شود قفل تورم در کشور حل می شود.

عباس آخوندی

وزیر راه و شهر سازی دولت روحانی که از قطار آن پیاده شد در روز ثبت نام اعلام کرد دولت مستقر توان سیاست گذاری ندارد. بخشی از متن سخنرانی وی در زیر آمده است:

من می‌فهمم که شما پدیده‌ی چنددولتی و یا بی‌دولتی را با تمام رگ و پوست‌تان حس می‌کنید. می‌بینید که دولت مستقر امکان سیاست‌گذاری ندارد و کمتر سیاستی را می‌تواند به نتیجه برساند. اغلب، مشکل‌های مردم حل نمی‌شوند و بر هم انباشته می‌گردند. بسیاری از گرفتاری‌های شهروندان بر روی زمین مانده تا جایی که دولت حتی توان امکان تصمیم‌گیری برای تهدیدی فوری چون بیماری همه‌گیر کرونا را نیز از دست‌ داده‌است. در این پانزده ماهه که این بیماری شیوع یافته، ده‌ها هزار کسب‌وکار فروپاشیده و حدود سه میلیون نفر بیکار شده‌اند و دولت امکان حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و حمایت از خانوارها را نداشته‌است.  

شوربختانه، جوانان و نیروهای جویای کار، شغل آبرومند و مناسبی نمی‌یابند و ملت در تله‌ی فقر افتاده‌است. میانگین تورم ۵۰سال گذشته‌ی ایران بیش از ۱۹% است. سطح عمومی قیمت‌ها و بهای اقلام خوراکی هرروز افزایش می‌یابد و هیچ کس فردا را نمی‌تواند پیش‌بینی کند. نرخ ارزهای خارجی روزانه تغییر و زندگی و معیشت تک‌تک مردم ایران را تهدید می‌کند. اقشار عادی و مردمی که هیچ‌گاه در اندیشه‌ی نرخ ارز نبودند، امروزه هر روز باید نگران فراز و فرود ارزش واحد پول بیگانگان باشند. کارکنان و کارمندان دولت و غیر دولت و بازنشستگان عزیز هر روز می‌بینند که قدرتِ خریدِ مستمریِ دریافتی‌شان کاهش می‌یابد.   

مفهوم تفکیک قوا به غلط به تجزیه قوا و شکل‌گیری دولت‌های چندگانه تبدیل شده‌است. حال آن‌که دولت مطابق قانون اساسی در ایران یگانه است. رهبری در راس، رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و دو قوه دیگر، همه با هم دولت ملی ایران را شکل‌دهند. در این وضعیتِ تجزیه‌شده، دولت‌های چندگانه به‌جای پرداختن به درد مردم در پی جنگ و نزاع با یکدیگرند و خود را مستقل از ملت و ملت را مواجب‌بگیر خود می‌دانند. حال آن‌که بر اساس قانون اساسی دولت موجودیتی مستقل از ملت ندارد و باید مظهر اراداه‌ی ملت باشد و ملت تنها یک اراده دارد و آن نیز در دولت ملی و مدرن تجلی می‌یابد. و در شهرها و روستاها در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست. شوربختانه در این دوره، هیات‌های نظارت منتخب از سوی مجلس شورای اسلامی پا را از حیطه‌ی نظارت فراتر گذاشته و وارد حیطه‌ی اختیارات هیات‌های اجرایی شده‌اند و مانع امکان تحقق خواست مردم در شکل‌دهی نظام حکمروایی شهری و ارتقای شهرداری‌ها به دولت‌های محلی زیر نظر دولت ملی گشته‌اند.

به گمان من انتخابات یک قرارداد اجتماعی میان رییس جمهور و یکایک شما است. این یک قرارداد واقعی است. رییس جمهور باید به حقوق شهروندان اعتراف کند و تعهدات خود به شهروندان را به وضوح بگوید تا قرارداد به صورت درست و صحیح منعقد و جاری شود و گرنه، این قرارداد ناروشن و نامعین است.

دولت یگانه مرجع و پناه‌گاه ملت ایران است. لیکن، از سال ۱۳۸۴ بدین سو، دولت مرجعیت خود در سیاست‌گذاری و حکمرانی بر اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و امنیت را از دست داده‌است. بنابراین، نخستین سیاست باید بازگرداندن مرجعیت دولت به صحنه حکمروایی ملی باشد. برای دستیابی به این هدف دو راهبرد ملی در پیشِ رو است: یکی برداشتن مانع‌ها از سرِ راه و دیگری ایجاد صلاحیت در دولت. بزرگترین مانعِ شکل‌گیری دولت ملی، تجمیع قدرت اقتصادی، سیاسی و گاهی نظامی در نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل‌ها و نیروهای پشتِ آنها است. راه‌کار ما بازگشت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در قانون اساسی، مالکیت یا خصوصی و تعاونی و یا دولتی است. مالکیتی تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی وجود ندارد.

نهادهای عمومی و یا نظامی برای انجام ماموریت‌های خاص، مطابق قانون تاسیس شده‌اند و ورودشان به حوزه‌ی کسب‌وکار هم فراقانونی است و هم مخل رقابت منصفانه با بنگاه‌های خصوصی و تعاونی است که بنیان سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. لیکن شوربختانه، بخش اعظمی از دارایی‌های بازار بورس اوراق بهادار ایران متعلق به همین نهادهاست. در غیاب بازار رقابتی منصفانه، میل به سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران از میان می‌رود. بیهوده نیست که برای ده سال متوالی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی ۶.۸% بوده‌است.  

این تمرکز و تجمیع پیش‌گفته‌است که موجب شکل‌گیری پدیده‌ی چنددولتی شده و در حاشیه‌ی آن گروه‌هایی شکل‌گرفته‌اند که منافع‌شان در ادامه وضعیت موجود است. تورم استخوان‌سوز، موجب افزایش ارزش دارایی‌ها آنها می‌شود، لذا، هیچ‌گاه اصلاح سیاست پولی و حل‌وفصل پول‌های سمی در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، تعیین تکلیف بدهی دولت و اصلاح نظام بودجه و مالیات به‌طور جدی و غیرقابل بازگشت در دستور کار قرار نمی‌گیرند. افزایش نرخ ارز ثروت آنها را فزونی می‌بخشد، نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و ایجاد محدودیت بر تجارت موجب افزایش قدرت کنترل آنان بر کل تجارت ایران، زیرزمینی شدن تجارت و مبادله‌ی مالی و وابسته ساختن فعالان اقتصادی به آنان می‌گردد. از این رو، می‌آیم تا این بساط را برچینم و گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کنم زیرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد.

در این بستر، بیشتر فساد تا توسعه و رشد اقتصادی پرورش می‌یابد. فسادهای هزاران میلیاردی که می‌شنویم ثمره‌ی چنین وضعیتی است. بی‌گمان، هرکس که به جنگ با فساد و این باندها برود هزاران تیر تهمت بر او فرود می‌آید و با هزاران تله و مانع مواجه می‌شود. لیکن، سیاست‌مدار ملی باید تمام این مخاطرات را به‌جان بخرد و در اندیشه‌ی ملت ایران باشد. من می‌آیم تا با اتکای نیروی ملت روبه‌روی باندها و شبکه‌های فساد بایستم و با خلق ظرفیت‌های جدید در درون و بیرون ایران، افزایش اعتبار اقتصادی ایران را سبب شوم و شیوه‌های نوین تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه و رشد اقتصادی را عرضه کنم تا چرخ راکد توسعه کشور دوباره به حرکت درآید. می‌آیم تا با توسعه‌ی فناوری‌های نوین و اکوسیستم نوآوری، ارتقای رقابت اقتصادی در تمام حوزه‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، صنایع خلاقه‌ی فرهنگی و خدمات، رفع تبعیض در دسترسی به اعتبارات و اطلاعات، بازتعریف نظام یارانه‌ها و سهولت کسب‌وکار، ظرفیت اشتغال را افزایش دهم و از فقر بکاهم.