تناقض های آماری  در اقتصاد ایران همیشه حرف های بسیاری برای گفتن دارند. آمارهای متناقضی که از سوی نهادهای  که سکاندار اقتصاد کشور هستند منتشر شده و می شود، اما نه تنها با واقعیت های موجود اقتصاد کشور همخوانی ندارد بلکه  تبعات این قبیل گزارش های آماری که به دستاویزی برای برخی متولیان تبدیل می شود تا سوء مدیریت خود را پنهان کنند، به مراتب کار را برای یافتن راه حلی برای بحران به وجود آمده، مشکل تر می کند.

 طی هفته های اخیر بانک مرکزی گزارشی از تحولات پولی و بانکی مربوط به اسفند ماه سال گذشته، منتشر کرد و در آن مدعی شد؛ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته با کاهش 8 درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

بانک مرکزی دراین گزارش این گونه روایت کرده است:«بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت که نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (۳۰ درصد) بوده است. به این ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، حجم نقدینگی به رقم ۶۳۳۷۶,۸ هزار میلیارد ریال رسید.»

این نهاد اقتصادی اعلام کرده است که «حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل ۸۵۹۹.۹ هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۴۲.۴ درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و در کنار آن ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۷.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۷,۳۶۹ رسیده است.»

 براساس آنچه  بانک مرکزی اعلام کرده است وبنا برآنچه تئوری های اقتصادی عنوان می کنند؛ این اتفاق باید کاهش قابل توجه در افت تورم را به همراه داشته باشد که  در آمارهای کاغذی این دو شاخص یکدیگر را همراهی می کنند اما واقعیت امر از داستان  دیگری روایت می کند.

اگر چه آمارهای مرکز آمار به عنوان یک مرجع رسمی از کاهش نرخ تورم حکایت می کند، اما آنچه درواقعیت عیان است تورم کالاهای خوراکی،آشامدینی و دخانیات  در طول این ماه ها به ویژه در ماه دوم سال در مقایسه با سال گذشته رشدی فراتر از 75 درصد را تجربه کرده است. اگر کاهش رشد نقدینگی آنچنان باشد که بانک مرکزی می گوید بنابراین تبعات آن باید در ماههای پس ازانتشار این گزارش مشهود باشد که در عمل نیست.

مرکز آمار براین ادعاست که تورم خرداد1402 نسبت به1401 به 42.6 درصد رسیده است اما بررسی تورم کالاهایی مانند قند، شكر و شيريني‌ها نشان می دهد این کالاها در خرداد 1402 حدود 7 درصد رشد داشته اند. از سوی دیگر تنها در بازه زمانی یک ماهه افزایش تورم چاي، قهوه و كاكائو حدود ۶درصد بوده  و پس از آن تورم لبنيات و تخم‌مرغ با ۴.۵درصد، دخانيات با ۳.۵درصد، گوشت سفيد و قرمز با تورم ۳.۳درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

 آنچه از برآیند این آمارها بر روی کاغذ به چشم می آید آن است که همراستا با کاهش حجم نقدینگی ،تورم به عنوان یک شاخص کلیدی کاهش یافته است که آن هم به دلیل تخلیه اثرات حذف نرخ ترجیحی ارز از اقتصاد ایران است که  برخی متولیان ازآن به عنوان دستاویزی برای افتخار آفرینی بهره گرفته اند.

 در یک برآورد کلی واقعیت امراز این گزارش ها چیزی نیست جز اینکه تورم ماهانه بخش خوراکی به شدت بالا بوده و هست  اما درقیاس یکساله کاهش داشته است . در یک نگاه کلی عامیانه اگر برآورد ارقام منتشر شده آنچنان که متولیان مدعی هستند، باشد این نوع کاهش نرخ تورم باید در سبدخانوار و زندگی روزمره نیز عیان باشد که نیست چرا که براساس آمارهای موجود در حال حاضر بسیاری از خانوار گوشت قرمز به عنوان یک کالای اساسی درسفره خانوار را حذف کرده اند که این مهم تنها یک کالا از میان ده ها کالایی است که نقش کلیدی در سلامت افراد دارد.

نویسنده :مهرناز مهدی زاده
کارشناس مسئول حسابداری
اداره حسابداری ذخایر و آمار