امروز صبح خبری در رسانه‌های مختلف دست‌به‌دست شد که سینا استوی مدیرعامل کریپتولند دستگیر شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که استوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و به دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی بازداشت‌شده است. به نظر می رسد دستگیری او در ادامه تحولاتی است که در حوزه رمز ارزها در حال رخ دادن است صورت گرفته است.

اتهام اصلی استوی نیز در خصوص کوینی بوده که در خارج از کشور ایجاد کرده است، اما اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست نیست.همچنین بررسی سایت کریپتولند نشان می‌دهد که فعالیت‌های این صرافی به‌صورت آنلاین ادامه دارد و خبر یا بیانیه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

ساعتی پیش نیز توییتر سینا استوی در یک توییت اعلام کرد که مالک این حساب کاربری، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است که این موضوع در عمل خبر دستگیری او را تایید می‌کند.

اگر چه پیش از این سایت وب آموز که به افشاگری در حوزه فناوری اطلاعات دست می زند بارها تاکید کرده بود که رمز ارزی که استوی ساخته کلاهبرداری است. جرجندی مدیر این سایت پیش از این تاکید کرده بود که این رمز ارز تنها یک بازی پانزی است و به شیوه ای هرمی کار می کند.

اما ماجرای دستگیری استوی به تحولاتی بر می گردد  که در روزهای اخیر در بازار رمز ارز رخ می دهد. ئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدود سازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شد.

5 روز پیش محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شد.

 

او در این نامه تأکید کرده است که: با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

 

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

 

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

 

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

 

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.

 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

 

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

 

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

 

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

 

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

اعلام دستور العمل

به تعبیر بسیاری از فعالان و ناظران، این تصمیمی بوده است که بانک مرکزی به دلیل ریسک هایی مانند خروج نقدینگی از کشور آن را دنبال می کرده و اما توپ تصمیم سازی برای آن را به زمین بانک مرکزی انداخته است. چندی پس از این نامه چند مدیر صرافی های ارز دیجیتال در توییتر خبر داده اند که بانک مرکزی از آن ها خواسته مبادلات از طریق درگاه های پرداخت را متوقف کنند.

روز گذشته نیز چند تن از فعالان حوزه پرداخت و رمز ارزها با نمایندگان مجلس به گفت و گو نشستند. این ها در حالی است که حوزه رمز ارز ها در ایران سال ها است که از خلا تصمیم سازی رنج می برد. موضوعی که فعالان حوزه فین تک بر آن تاکید کرده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه هفته گذشته، در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، خواستار جلوگیری از فعالیت صرافی‌های رمزارز شد. این موضوع، پیش‌ازاین نیز با نامه قطع خدمات شاپرک به درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز کلید خورده بود. فعالان حوزه رمزارز بعد از انتشار نامه قالیباف به همتی و دژپسند در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نسبت به این موضع واکنش نشان دادند. نگاهی به واکنش فعالان حوزه رمزارز نشان‌دهنده آن است که تعداد قابل توجهی از این افراد برخورد سلبی و ضربتی را اشتباه و خطرآفرین توصیف می‌دانند.

 

افزودن بر لیست موضوعات غیرقانونی تا امروز، منجر به زیرزمینی شدن فعالیت‌ها شده است. تجربه نشان داده، هیچ فعالیتی در حوزه مالی و اقتصادی به طور کامل متوقف نمی‌شود؛ بلکه نحوه اجرای آن تغییر می‌کند. فعالان حوزه رمزارز هم بر این باورند که برخورد سلبی در نهایت فرش قرمزی است برای افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و خطرناک. پاک‌کردن صورت‌مسئله موضوع را حل نمی‌کند و تا زمانی که حوزه رمزارز در جهان وجود دارد، در ایران نیز افرادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. از همین رو انجمن فین‌تک ایران با انتشار نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه به ارائه توضیحاتی در حوزه رمزارز و بلاک‌چین پرداخت.

 

انجمن فین‌تک ایران به عنوان یکی از بازیگران صنعت رمزارز کشور بعد از انتشار نامه قالیباف، اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی کرد. در بخشی از این نامه آمده: «تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به‌صورت سلبی گرفته می‌شود، می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک‌شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.»