وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

به گزارش بازار و بورس؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه افتتاح مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی در محل این وزارتخانه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که سهام عدالت برای جاماندگان به کجا رسید، گفت: بر اساس تکلیف قانون بودجه 1401 طرحی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اولویت افراد جامانده تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی فراهم کردیم و پیش‌نویس این طرح را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دولت ارائه کردیم که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در مورد جزئیات طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان دو دهک پایین و محتوای آن چون طرح در مرحله تغییرات قرار دارد، فعلا جزئیات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام نمی‌کنیم، اما اصل ماجرا وجود دارد و در دست بررسی است.

خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افت شاخص بورس و برنامه دولت گفت: برنامه دولت دارای چند جزء است که اختصاص به وزارت اقتصاد هم ندارد. مباحثی مانند حذف قیمت‌گذاری که در وزارت صنعت مطرح است، همچنین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در قالب بسته‌ای مطرح است و باید این موارد حل شود.

وی همچنین در مورد کنترل تورم گفت: از مباحث مهم کنترل تورم، کنترل کسری بودجه دولت است که به تورم منجر می‌شود، همچنین مهار رشد نقدینگی که البته در این زمینه دولت موفق عمل کرده است و تا حدی جلوی رشد نقدینگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفته و همچنین مراقبت از اینکه بانک‌ها در سقف ترازنامه خود برداشت کنند و بیش از ترازنامه نشود و اینها از اجزاء مهم کنترل تورم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رشد نقدینگی در خردادماه نسبت به اردیبهشت قدری بهتر شده است.

خاندوزی اضافه کرد: تورم دارای عواملی است که یک طرف هزینه‌های اقتصاد است که بنگاه‌های اقتصادی با افزایش هزینه مواجه می‌شوند و تورم کنونی عامل اصلی آن فشار هزینه بنگاه‌ها است و ما هم اکنون شاهد کاهش فشار هزینه‌ها نسبت به خردادماه هستیم.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال تکلیف شده است که 130 هزار میلیارد تومان از سهام دولتی بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید باید پرداخت شود. سال گذشته هم در قانون بودجه تکلیف شده بود که 90 هزار میلیارد تومان سهام دولت بابت رد دیون دولتی واگذار شود.

وزیر امور اقتصادی اظهار داشت: به لحاظ نظری مخالف هستیم که سهام دولت در شرکت‌هایی مانند صنعتی، معدنی،‌ بیمه، پتروشیمی در اختیار برخی نهادهایی قرار گیرد که ممکن است در اداره خود تخصصی نداشته باشند، در حالی که این شرکت‌ها به مجموعه‌هایی تعلق دارد که هم سرمایه و هم توان مدیریت دارند. حال سوال این است که سیاست‌گذاری اقتصادی باید چگونه عمل کند که هم بدهی دولت به این مجموعه‌ها پرداخت شود و هم اداره این شرکت‌ها به بهترین نحو انجام شود.

خاندوزی در مورد راه‌اندازی مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری در زیر مجموعه پژوهشکده امور اقتصادی گفت: بعد از بحران 2008 دنیا، مواردی وارد ادبیات اقتصادی دانشکده‌های اقتصاد جهان شد که جدید است و ما به لحاظ تئوری برخی بایدها و نبایدهایی داریم، اما در صحنه عمل اجرای سیاست‌ها با مشکل مواجه است، بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که پلی بین پژوهش و اجرا برقرار شود.

وی اضافه کرد: پیاده کردن سیاست‌هایی که در شرایط کسری بودجه از یک طرف هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کند، بنابراین سیاست‌گذار باید به دولت بگوید که چگونه هم کسری بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کند و هم به هزینه‌های جاری دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجازه افزایش و رشد ندهد.