بازار و بورس- تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 11 ماه سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 16060.5 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7874.8 هزار میلیارد ریال (معادل 96.2 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول ارایه شده بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه ابتدای سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه سال جاری مبلغ 9740.7 هزار میلیارد ریال معادل 60.6 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5279.4 هزار میلیارد ریال معادل 118.3 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 11 ماهه سال جاری معادل 3662 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 9740.7 هزار میلیارد ریال) است.
  از 4878.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 75.1 درصد آن (مبلغ 3662 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

گفتنی است با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 11 ماهه نخست سال 1398، از 8185.8 هزار میلیارد ریال به 8466.8 هزار میلیارد ریال تعدیل شده است، که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 11 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 96.2 به 89.7 درصد می رسد.

از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 11 ماهه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیش گفت از 89.7 درصد به 65.3 درصد تعدیل خواهد شد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.