بـر اسـاس آمـار گمـرک ایـران، تجـارت غیـر نفتـی ایـران با کشـورهای عضـو سـازمان "شانگهای" در سـال ۱۳۹۹ از ۲۳ میلیـارد دلار گذشـت که در صـورت رفـع تحریـم‌هـا و احیـای بازارهـای صادراتـی نفـت، حجم تجـارت (نفتی و غیر نفتی) می‌تواند به سـرعت به بیـش از ۸۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

 باید توجه داشت که در میان کشـورهای عضو شـانگهای تنها چین در ردیف ۱۰ کشـور شـریک تجـاری ایـران قـرار دارد و ایـن نشـان‌دهنـده پتانسـیل ایـن سـازمان بـرای ایجاد یک رشـد جهشـی در تجارت خارجـی ایران اسـت؛ در ادامـه بـه برخـی از فرصـت‌هـای این سـازمان برای ایران اشـاره می شـود.

حفـظ و گسـترش بازارهـای صادراتـی نفـت ایـران یکی از مهمترینِ این فرصت ها محسوب می شود. در نظر داشته باشید تـا بیـش از شـروع تحریـم هـای آمریـکا، بیـش از ۷۰ درصـد نفـت ایـران بـه کشـورهای عضـو ایـن سـازمان صـادر مـی شـد. در سـازمان شـانگهای دو قـدرت اقتصـادی در حـال ظهـور (چیـن و هنـد) نیـاز شـدیدی بـه واردات انـرژی دارنـد و ایـران بـا در اختیـار داشـتن ۱۴ درصـد ذخایـر نفتـی و ۳۶ درصـد ذخایر گازی جهان مـی تواند به تامیـن کننـده پایـدار ایـن انـرژی تبدیل شـود.

زمینه سازی برای جذب سرمایه خارجی، تحکیم جایگاه ایران در پروژه یک کمربند- یک جاده (مسیر پاکستان بندر «گوادر» و مسیر ریلی اتصال به اروپا)، بازتعریف جایگاه هند در کریدور شمال- جنوب و تقویت سازمان اکو برخی دیگر از فرصت‌های ایجاد شده با عضویت در این سازمان برای ایران هستند.

از طرفی کاهش فشار تحریمی آمریکا و حضـور در زنجیـره ارزش افـزوده کشـورهای عضـو بـا اسـتفاده از پتانسـیل انـرژی، نیـروی انسـانی، بـازار مصـرف، فرصـت‌هـای صادراتـی بـه غـرب و جنـوب آسـیا و اروپـا از دیگر بسترهای ایجاد شده توسط این پیمان محسوب می شوند. 
استفاده از زیرساخت‌های حمل ونقل منطقه برای افزایش قدرت رقابت در صادرات کالا و نیز استفاده از امکان کشت فرامنطقه ای برای تامین نیاز محصولات کشاورزی ایران به خصوص در تاجیکستان و قزاقستان نیز از دیگر بسترهای فراهم شده توسط این پیمان است. 

سـازمان همکاری «شـانگهای» چیست؟
سـازمان همکاری «شـانگهای» سـازمانی میان دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شـده اسـت. این سـازمان در سـال ۲۰۰۱ توسـط رهبران چین، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکسـتان و ازبکستان با هدف برقـرار کـردن موازنـه در برابـر نفـوذ آمریـکا و ناتـو در منطقـه، پایـه‌گـذاری شـد و در سـال ۲۰۱۵ با عضویت کشـور هند و پاکسـتان موافقـت شـد. علاوه بـر اعضـای اصلـی، مغولسـتان، ایـران، افغانسـتان و بلاروس به عنـوان عضو ناظـر در این سـازمان حضور دارنـد. چنـد کشـور و سـازمان بیـن المللـی هم به عنـوان طرف گفت وگوی شـانگهای قـرار دارند.

همکاری‌های امنیتی
نکتـه مهـم در تحلیـل عضویـت احتمالـی ایران در سـازمان شـانگهای، توجه بـه این موضوع اسـت که با وجود تلاش‌های برخی از اعضـا بـرای ارتقـای مناسـبات اقتصـادی میـان اعضـا، سـازمان شـانگهای یـک نهاد امنیتی- سیاسـی اسـت و بیشـتر بـه عنوان «تسـهیل‌کننـده» سـایر پیمـان‌هـای اقتصـادی ماننـد اوراسـیا، آسـه‌آن، کشـورهای همسـود، اکـو و ... عمـل خواهد کـرد. عضویت ایران در پیمان شانگهای، کارت های قدرتمندتری برای بازی در حوزه اقتصادی در اختیار ایران قرار خواهد داد تا نقش موثرتری در پیمـان هـای اقتصـادی آسـیایی، اقیانوسـیه و پاسیـفیک ایفا کنـد. در واقع عضویت ایـران در پیمان شـانگهای ایجاد یک نقش امنیتـی جدیـد بـرای ایـران در عرصـه بیـن المللـی اسـت که در پی آن ایران بسـیاری از اسـتانداردهای سـابق خـود را اصلاح کرده و بـا تغییـر فاکتورهـای سیاسـت بیـن المللی خـود به دنبال بـازی در زمینه هـای تحریم ناپذیرتر اسـت. به عنوان مثـال ایفای نقش اصلـی ایـران در کریدورهـای راه ابریشـم و اتصـال بـه چیـن مواردی هسـتند کـه به هیچ وجه تحریم پذیر نیسـتند.

همکاری‌های اقتصادی کدامند؟
عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای موجـب یکپارچگـی تصمیـم‌گیـری های اقتصـادی آنهـا و تاثیرگذاری بیشـتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی شـده اسـت. سـازمان همکاری شـانگهای با توجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سـه کشـور گروه بریکس، حجم اقتصـادی ۲۳ هزار میلیـارد دلاری و تجارت داخلی بیـش از ۳۰۰ میلیـارد دلاری، از ظرفیـت بالایی بـرای مبـادلات اقتصـادی ایران با این سـازمان برخوردار اسـت.

افزایش سطح بازرگانی
در سـال ۲۰۰۳ چین پیشـنهاد کرد که برنامه بلندمدتی برای تشـکیل منطقه آزاد تجاری در سـازمان تهیه شـود و در سـال ۲۰۰۴ سـندی شـامل یکصـد برنامـه مشـخص بـرای افزایـش سـطح بازرگانـی میـان کشـورهای عضو به امضا رسـید. این سـند شـامل برنامه‌های مربوط به یکسـان سـازی حقوق گمرکی، تسـهیل مسـیرهای صادراتی، سـرمایه‌گذاری مشـترک و بیشـتر حول حوزه انـرژی و کامودیتـی‌هـا اسـت. هرچنـد در عمـل، اعضا به سـمت توافقـات دوجانبه حرکت کـرده اند.

همکاری‌های بانکی
یکی از مهمترین دسـتاوردهای اقتصادی سـازمان شـانگهای توافق برای تشکیل «شـورای مشترک بانکی» است. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی، تسهیل نظام تامین مالی پروژه های مشترک سازمان است. در پی این توافق، نخستین گردهمایی شـورای مشـترک بانکی سـازمان همکاری شـانگهای در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ در پکن پایتخت چین برگزار شـد. چین توان مالی خود را به سـمت تامین مالی پروژه های مرتبط با یک کمربند- یک جاده سـوق داده اسـت.

باشگاه مشترک انرژی
روسـیه در سـال ۲۰۰۷ پیشـنهاد تشـکیل یـک باشـگاه انـرژی را مطـرح کرد که مبـادلات انـرژی را در میان اعضا تقویـت خواهد کرد. هرچند این تشـکیلات هنوز در ابتدای راه اسـت؛ اما با توجه به حضور ایران و روسـیه – با بیشـترین ذخایر انرژی فسـیلی- و دو بازار مصرف بزرگ چین و هند، پتانسـیل اعضا برای تشـکیل یک باشـگاه انرژی و تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی بسـیار بالا اسـت.

پـروژه هـای مشـترک سـازمان در زمینـه انـرژی دارای اولویـت بـالا هسـتند. ایـن پروژه ها شـامل کشـف، اسـتخراج و بهره بـرداری از حوزه های نفت و گاز، و اسـتفاده مشـترک اعضا از منابع آب شـیرین هستند. 

سند همکار ی ۲۵ ساله ایران و چین
سـند همکاری ۲۵ سـاله ایران و چین بعد از چند سـال انتظار به امضای وزرای خارجه دو طرف رسـید. برنامه ۲۵ سـاله همکاری های مشـترک، توافقنامه راهبردی میان ایران و چین اسـت که بر اسـاس آن قرار اسـت شـرکت های چینی در صنایع نفت، گاز، پتروشـیمی، زیرسـاخت حمل و نقل، کشـاورزی و غیره، سـرمایه‌گذاری وسـیعی انجام دهند. همچنین، این توافق شـامل همکاری نظامی، تسـلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشـور نیز می شـود؛ موضوعی که شـاید بیش از زمینه های اقتصادی ـ که منجر به بی اثر شـدن تحریم‌های آمریکا خواهد شـد ـ موجب نگرانی دشـمنان ایران شـده اسـت. هنوز ابعاد قرارداد اعلام نشـده اسـت، اما برخی گمانه زنی ها از سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری چینی ها در صنایع مختلف ایران در این قرارداد ۲۵ ساله حکایت دارد.

ایـن سـند فـارغ از گمانـه‌زنـی‌هـای مختلـف در خصـوص مفـاد آن، مـی تواند نقش مهمـی در پایه‌ریـزی نگاه دولت به سیاسـت خارجی و روابط تجاری ایران با کشـورهای جهان داشـته باشـد. 
حضور ایران در پیمان امنیتی- اقتصادی شـانگهای یک فرصت ایجـاد خواهـد کـرد تـا چیـن را بـه سـمت اجرایی کردن این سـند همکاری سـوق بدهد. این یـک فرصت تاریخی برای ایران اسـت تـا بـا اسـتفاده از دو کارت نزدیکـی بـه چیـن (اسـتفاده از پتانسـیل اقتصـادی ایـن کشـور) و احیـای برجـام (کاهش تحریم‌هـا) و با ایجـاد موازنـه میـان چیـن و آمریـکا، خـود را از زمیـن رقابـت‌هـای دو قـدرت جهانـی دور نگـه دارد و جایـگاه خـود را بـه عنـوان یک قـدرت منطقه ای تثبیت کند.

ابتکار کمربند و جاده BRI
این طرح که قبال به عنوان «یک کمربند- یک جاده» شـناخته می‌شـد، یک اسـتراتژی توسـعه زیرسـاخت جهانی است که دولت چین در سال ۲۰۱۳ و با سرمایه‌گذاری در ۷۰ کشور و سازمان بین المللی آغاز کرده است. واژه کمربند به مسیرهای پیشنهادی زمینی برای حمل ونقل جاده ای و ریلی اطلاق می شـود که آسـیای میانه را در راسـتای مسـیر تاریخی راه ابریشـم به اروپا متصل می کند. واژه «جاده» مخفف جاده ابریشـم دریایی قرن ۲۱ اسـت که به مسـیرهای تجارت دریایی در اقیانوس هند و آرام اشـاره دارد کـه جنـوب شـرق آسـیا را از طریـق آسـیای جنوبـی بـه غـرب آسـیا و آفریقـا متصـل خواهـد کـرد. اهمیت ایـن طرح برای کشـور چیـن تـا انـدازه ای اسـت کـه در سـال ۲۰۱۷ آن را بـه قانـون اساسـی چین اضافه کردند. چیـن در پس این طـرح، اهداف بلندمدت خـود را دنبـال مـی کنـد. نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه تاریـخ اجرای هـدف ایـن پـروژه بـرای سـال ۲۰۴۹ و همزمان بـا صدمین سـالگرد اسـتقرار جمهوری خلق چین برنامه ریزی شـده اسـت.

 تجارت چین با کشـورهای شـرکت کننده در پروژه جاده و کمربند، در حـال گسـترش اسـت و در سـال ۲۰۱۹ بـه بیـش از ۱۲۰۰ میلیـارد دلار رسـید کـه رشـدی در حـدود ۱۰ درصـد را نشـان مـی دهد.

بـا توجـه بـه تلاش ترکیـه و هنـد بـرای ایجـاد کریدورهـای اقتصـادی آسـیا- اروپـا (بـدون حضـور ایـران) عضویـت ایـران در پیمـان شـانگهای می تواند به احیای جایگاه ایران در BRI منتهی بشـود. پروژه قرن چین را باید در کنار سـند همکاری ۲۵ سـاله ایران و چین تحلیل کرد. چین تمایل دارد تا از پتانسـیل ژئواکونومیک ایران در منطقه بهره مند شـود و پیشـران این موضوع می تواند عضویت ایران در پیمان امنیتی شـانگهای باشـد.

منبع:سنا