بازار و بورس؛ حبیب آرین : بررسی نخستین اظهارات داوطلبان ریاست جمهوری نشان می دهد می توان رویکردهای نامزدها را در سه دسته اساسی دسته بندی کرد؛ توجه به حل موانع تجارت خارجی از طریق مذاکره، توجه به حل مسائل اقتصاد با توان و اقدام دولت و هم‌چنین ارائه شعار در حوزه توزیع یارانه‌های نقدی از محورهای اساسی در این رویکردها است.

وضعیت موجود

وضعیت اقتصادی و تحریم های بی سابقه، فشار شدید معیشتی را به طبقات اجتماعی وارد کرده است. مشکلات موجودی اقتصاد را  به کلیدی ترین محور رقابت های انتخاباتی بدل کرده است. اگر چه  بررسی دیدگاه اقتصادی داوطلبان ریاست جمهوری که خیل جمعیت آن ها همچنان در حال افزایش است؛ بسیار زود باشد؛  زیرا داوطلبانی که در طول چند روز اخیر رقابت خود را در انتخابات پیش رو به ثبت رسانده اند؛ تنها بیانیه هایی انتخاباتی را ارائه کردند و نمی توان تحلیلی دقیق از برنامه های آن ها ارائه کرد. نا گفته نماد که نمی توان انتظار زیادی هم از شناخت این برنامه ها در روزهای پیش رو داشت.

خلا احزاب و ابهام در برنامه ها

با بررسی اظهار نظر اقتصادی داوطلبان در می یابیم که رویکردهای آن ها با ابهام رو به روست. در کشور هایی که احزاب به صورت فعالانه و مداوم فعل سیاسی را به پیش می رانند؛ این احزاب هستند که برنامه های اقتصادی، اهداف و رویکرد ها را بر حسب منافع گروهی تنظیم و دنبال می کنند. این برنامه ها به طور مداوم در رسانه ها و توسط رقبا مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نمایندگان احزاب در انتخابات تصویر جامع و از پیش تعیین شده ی از رویکردهای اقتصادی دارند و جزییات است که اختلافات را تعیین می کند. این در حالی است که احزاب نحیف در ایران با وجود سابقه بالای تاریخی نتوانسته اند گفتمان روشنی از رویکردهای اقتصادی تعیین کنند. این سردرگمی طبعتا به رقابت های انتخاباتی نیز کشیده می شود و گزاره های کلی تعیین کننده ی رویکردهاست.

نگاه بیرونی

با این حال تحلیل گفتمان اظهار نظر های داوطلبان ریاست جمهوری تاکنون نشان می دهد که می توان چند رویکرد کلی را شناسایی کرد. یکی از اساسی و تعیین کننده ترین این تفاوت ها حول محور «برجام» بر می گردد. برجام در این مفهوم تنها یک توافق بین المللی نیست. در این رقابت موافقان و مخالفان برجام به طور مشخص اولا میزان و نحوه ی ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای بین المللی را تعیین می کنند. از سویی دیگر موافقت و مخالفت با برجام ارائه دهنده ی نسخه ی فوری داوطلبین در مواجه با تحریم های اقتصادی است.

این در شرایطی است که به تعبیر خیلی از ناظران، امکان توافق میان ایران و غرب در دور جدید مذاکرات و با حضور جو بایدن در کاخ سفید دور از دسترس نیست. در مقابل برخی از کاندیدهای محافظه کار تند ترین نقدها را  به دولت حسن روحانی و سیاست های خارجی آن داشته اند. این گروه از کاندید ها در کنار این گزاره از راهکارهای وطنی برای رفع تحریم ها یاد می کنند. برخی خود را کارشناس دور زدن تحریم ها می دانند و برخی دیگر انجام مذاکرات را فرصت سوزهای دولت روحانی تلقی می کنند. در میانه ی این طیف گروهی وجود دارد که معتقدند که باید روابط میان ایران و به ویژه ی کشور های همسایه را احیا کرد. اگرچه مشخصا از برجام دفاع نمی کنند اما این گروه میانه که می توان علی لاریجانی و رئیسی را در آن گنجاند، به احتمال بالایی انجام توافق را دنبال می کنند اما گام بعدی یعنی شیوه ی ارتباط اقتصادی ایران با غرب و نوع همکاری های اقتصادی با ابهامات زیادی رو به روست. در انتهای این طیف اصلاح طلبانی وجود دارند که شانس بالایی برای توافق تا قبل از انتخابات قائل هستند و شکل گیری اقتصاد جهانی و بازار شدن بازارها را یکی از برنامه های راهبردی خود تعیین کرده اند.

نسخه ی تک بعدی و چند بعدی

اگرچه تاکنون رویکردهای اقتصادی داوطلبین ریاست جمهوری تعیین نشده اما در همین گام های نخست؛ اظهار نظر های مطرح شده که نشان می دهد که برخی از کاندیداتورها تا چه میزانی از درک مشکلات اقتصادی عاجز هستند. به عنوان مثال عزت الله ضرغامی یکی از داوطلبان در نطق پس از ثبت نام خود گفت: «امروز مردم در تهیه نیازهای اولیه خود مانده‌اند، بنابراین ۱۴ عنوان از اقلام مورد نیاز مردم را در دستور قرار داده‌ام تا تهیه شود.» او احتمالا مشکلات اقتصادی را در نرسیدن کالاهای اساسی به دست مردم می داند و وظیفه ی دولت را توزیع این کالاها؛ سیاستی، که ماه های اخیر نشان داد که تا چه میزان از پیش شکست خورده است، و یا مصطفی کواکبیان دیگر داوطلبی که کاهش ارزش پول ملی را دلیل وضعیت بد اقتصادی تلقی می کند و قرار است برای آن راه حل هایی ارائه دهد. مشابه این اظهارات البته تنها توسط اقتصاد نخوانده ها ارائه نشد. صفدر حسینی؛ وزیر سابق احمدی نژاد در همان چند جمله از نطق های انتخاباتی اش مهمترین برنامه را کنترل قیمت ها دانست و اعلام کرد اگر قیمت ها کنترل نشود تورم افزایش خواهد یافت. این درحالی است که سیاست های پولی اصلی ترین دلیل ایجاد تورم است. اگرچه دیدگاه های مقابل این تفکر عقب مانده به اقتصاد محدود است اما خالی نیست. به عنوان مثال علی لاریجانی در پاسخ به این سوال که راهکار شما به مشکلات اقتصادی چیست می گوید: مسئله امروز نه با اقدامات نمایشی پوپولیستی، نه با کلید جادویی و نه با سوپرمن بازی، قابل حل است. حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.

ناکارآمدی و بی تاثیری سیاست گذاری اقتصادی

ناکارآمدی، فساد ساختاری و ناتوانی در سیاست گذاری اقتصادی موضوعاتی است که تقریبا تمام داوطلبان به عنوان یکی از مشکلات به آن اشاره کرده اند. در این دور از انتخابات این پرسش با قدرت بیشتری طرح می شود که آیا  اساسا دولت امکان اصلاحات اقتصادی را دارد و یا اصلا این امکان وجود ندارد. پارادایمی که تصویری بزرگتر مطرح است. یعنی آیا اساسا دولت ها در ایران امکان، اختیار و توانایی اصلاحات را دارند یا خیر. به نمونه مصطفی تاجزاده نماینده پیشرو اصلاح طلبان در انتخابات پیشرو معتقد است حاکمیت باید به طور کامل مسئولیت حدود، اختیارات و تصمیمات خود را بگیرد. در عین حال دولت ها باید قدرت بیشتری برای تصمیم سازی داشته باشند. موضوعی که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت نیز به نحوی بر آن تاکید می کند. مساله دولت در سایه، کارشکنی نهادهای موازی و محدودیت اختیارات از موضوعاتی است که حامیان دولت روحانی در دفاع از عملکرد آن نقل می کنند. ایجاد یک دولت قوی یکی از راهبردهایی است که کاندیدهای انتخابات آن را مطرح می کنند. به عنوان مثال ابراهیم رئیسی ضرورت رفع مشکلات معیشتی را در ایجاد یک دولت قوی می داند. اگرچه مراد او از دولت قوی مشخص نیست اما اظهارات پیشین او و تجربیاتش در قوه ی قضاییه نشان می دهد او به دنبال اختیارات بیشتر است. او چندی پیش عنوان کرده بود قوه قضاییه قدرت و اختیارات کافی برای اجرای عدالت را ندارد. این موضوع در بیانیه ی عباس آخوندی نیز بروز پیدا کرده است. عباس آخوندی در بیانیه خود آورده استت « دولت یگانه مرجع و پناه‌گاه ملت ایران است. لیکن، از سال ۱۳۸۴ بدین سو، دولت مرجعیت خود در سیاست‌گذاری و حکمرانی بر اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و امنیت را از دست داده‌است. بنابراین، نخستین سیاست باید بازگرداندن مرجعیت دولت به صحنه حکمروایی ملی باشد. برای دستیابی به این هدف دو راهبرد ملی در پیشِ رو است: یکی برداشتن مانع‌ها از سرِ راه و دیگری ایجاد صلاحیت در دولت. بزرگترین مانعِ شکل‌گیری دولت ملی، تجمیع قدرت اقتصادی، سیاسی و گاهی نظامی در نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل‌ها و نیروهای پشتِ آنها است. راه‌کار ما بازگشت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در قانون اساسی، مالکیت یا خصوصی و تعاونی و یا دولتی است. مالکیتی تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی وجود ندارد.»

به نظر می رسد برخی از داوطلبان به درستی دریافته اند که تنها راه برای حل مشکلات اقتصادی، افزایش قدرت دولت در سیاست گذااری های اقتصادی و مرجعیت یافتن آن باشد.