یک کارشناس ارشد بازار سرمایه مشکل اصلی بورس را تسلط فضای ابهام و سر درگمی ناشی از مصوبه های اخیر و بلاتکلیفی ناشی از نهایی نشدن بودجه می‌داند.

احسان طیبی ثانی در گفت وگو با بازار و بورس، در خصوص  مصوبه اخیر درباره افزایش سهم  صندوق‌ها گفت:  اگر همه ی صندوق ها این مصوبه اخیر را بپذیرند و بخواهند سقف سرمایه گذاری در سهام خود را به 15 درصد برسانند؛ از آنجایی که  این مصوبه با ماهیت این صندوق ها در تضاد است  شاید برخی  از این صندوق ها دربرابر اجرای این مصوبه  مقاومت کنند. با این حال اجرای آن  شاید بتواند  چیزی حدود 10 تا 15 میلیارد تومان به بازار تزریق کند و  نهایتا بتواند  یکی دو روز از صف فروش ها را  جمع کند .

این کارشناس بازار ادامه داد اگر بازار همچنان فروشنده داشته باشد  چندان نمی‌تواند  کمکی به بازار کند اما  در هر صورت تزریق این نقدینگی به بازار منجر به کمتر شدن  شناوری سهم ها می‌شود. زیرا با ورود این سهام به  صندوق ها آن‌ها میل کمتری به فروش دارند.  اما  از سویی دیگر  ریسک این صندوق ها بالا می‌رود  زیرا  15 تا 25  درصد از یخش‌های این   صندوق ها  میتواند از منفی دو تا مثبت شش نوسان کنند  و  بازدهی این صندوق ها را بسیار  جا به جا می‌کند.  کما اینکه  هم اکنون  هم  بازده ماهانه این صندوق ها منفی بوده است .

این کارشناس بازار سرمایه درباره  تاثیر دامنه نوسان نامتقارن نیز گفت:  دامنه نوسان نا متقارن در کل دخالت در ساز و کار های بازار است و من چندان با آن موافق نیستم. ولی از دو جنبه می توان به آن نگاه کرد چون بازارهیجانی بود این نا متقارن کردن دامنه شاید باعث می شد مقداری از هیجانات کاسته شود  اما از جنبه دیگر به ضرر بازار است  چون نقدشوندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  به عنوان مثال اشخاص حقوقی که حجم پول زیادی دارند در معرض ریسک قرار می گیرند چون این فرد ریسک بازار و حضور در آن را پذیرفته هر وقت نیاز به ایفای تعهدات خود داشته است؛ در شرایطی  دامنه نوسان منفی 5 تا مثبت 5 هست هر وقت نیاز به فروش داشته باشد آن را  می فروشد  ولی وقتی دامنه نا متقارن است این اشخاص حقوقی که به عنوان مثال 300 تا 400 میلیارد تومان حجم نقدینگی دارد در اولین فرصت مقداری از پول خود را خارج می کند چون نیاز به نقدشوندگی دارد .

این استاد دانشگاه درباره نقش بودجه بر ادامه روند بازار گفت: : اگر ما به بودجه نگاه کنیم تصویب و مشخص شدن آن  و ابهام بودجه مبنی بر چگونگی افزایش نرخ ها، مانند اینکه چه دلاری در نظر گرفته می شود،‌ آیا ارز 4200 تومانی حذف می شود،‌ آیا بودجه انبساطی هست یا انقباضی،   ابهام در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها یا ارز دولتی 4200 برای دارویی ها و ...  این شرایط برای بازار مهم است و  تا وقتی مشخص نشود؛ فضای ابهام  باعث می شود  سرمایه گذاران نتوانند به  اطمینان برسند که آیا سهم بخرند یا خیر.

او در خصوص پیش‌بینی  نرخ ارز در سال آینده گفت: قیمت دلار بر مبنای انتظارات  در حال حاضر نرخ گذاری می‌شود  و به نقدینگی کل کشور نگاه نمی کند. با توجه به شرایط رشد نقدینگی و تورم و کسری بودجه ی در سال آینده فکر نمی‌کنم قیمت گذاری دلار پایین تر از 22-23 هزار تومان از منظر اقتصادی منطقی باشد ولی اگر انتظارات مثبتی مانند بازگشت آمریکا به برجام می تواند به صورت مقطعی ارز را به زیر 20 هزار تومان برساند و مجددا در فاصله زمانی کوتاهی به بالای 20 هزار تومان برگردد ولی اگر ولی اگر توافقی صورت نگیرد دلار می تواند سقف قبلی خود را ببیند.