سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در لایحه بودجه سال آینده، اعلام کرد: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است.

به گزارش  بازارو بورس به نقل از ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش روز ۲۲ دی ماه روزنامه شرق با عنوان «فراز و فرودهای یک بودجه/ وزن سنگین مالیات در بودجه ۱۴۰۲» و گزارش روز ۲۸ دری ماه روزنامه اعتماد با عنوان «برنامه ویژه دولت برای گرفتن مالیات» اعلام کرد: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

۱- از مجموع ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی) بالغ بر ۸۴ درصد و به میزان ۸۲۶ هزار میلیارد تومان است. این رقم از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده است که این نسبت‌ها در قانون بودجه سال جاری به ترتیب ۸۰ و ۴۰ درصد بوده است که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است.

۲- از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، ۴۵۱ هزار میلیارد تومان به مالیات مستقیم و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان به مالیات غیرمستقیم (ارزش افزوده) اختصاص یافته است که با توجه به سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مسئول پرداخت مالیات و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و آثار تغییرات قیمتی بخش‌های مشمول پرداخت مالیات و همچنین عملکرد ۹ماهه وصول مالیات ارزش افزوده در سال جاری (۱۲۸ ه. م.ت) پیش‌بینی صورت گرفته قابل وصول خواهد بود.

شناسایی مودیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی

در بخش مالیات‌های مستقیم نیز هیچ‌گونه افزایش و فشار مالیاتی برای مودیان مالیاتی فعلی منظور نشده است و مبانی محاسباتی معطوف به تکمیل و راه‌اندازی پایگاه‌های مالیاتی و درگاه‌های خدمات محوری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا نیمه سال آینده و اتصال کامل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و گمرکی به سازمان امور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ معوقات مالیات و اخذ مالیات از مودیان بزرگ مالیاتی است. ضمن اینکه برآوردهای صاحب‌نظران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول حاکی از خروج شرایط اقتصادی کشور از رکود است و آثار رشد اقتصادی در میزان مالیات قابل وصول متبلور خواهد شد.

۳- شایان ذکر است به جهت حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال آینده نرخ مالیات بر واحدهای مزبور هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.

اقلام مربوط به مالیات حقوق کارکنان نیز متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) نیز منظور شده است. همچنین قابل توجه است که کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور با نسبت‌های موجود سایر کشورها (حتی با احتساب تفاوت تعریف مفهوم مالیات میان کشورها) بسیار متفاوت و زیر ۶درصد است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی موجود و کوشش سازمان امور مالیاتی، به تدریج سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان پایدارترین درآمد هر اقتصادی افزایش یابد و هزینه‌های عمومی کشور به طور کامل از محل درآمدهای عمومی تامین شود.

۴- در خصوص محاسبات درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک پتروشیمی‌ها) و درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول (به میزان ۷۱۱ هزار میلیارد تومان)، و به تفکیک ۶۰۳ هزار میلیارد تومان عواید نفت و گاز و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان فروش اموال، قابل ذکر است مبانی محاسباتی بر اساس میزان عملکرد صادرات و وصولی‌های سال جاری، پیش‌بینی‌های قیمت جهانی نفت و گاز صورت گرفته است.

برآوردهای انجام شده حاکی از احتساب ۱۹.۷ میلیارد دلار سهم دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۲.۸ میلیارد دلار بابت سهم دولت از خالص صادرات گاز می‌باشد؛ لذا پیش‌بینی مجموع درآمدهای حاصل از عواید نفتی متاثر از برآورد میزان صادرات، نرخ‌های جهانی صادرات و نرخ تسعیر ارز محاسباتی بودجه می‌باشد که بر اساس عملکردهای موجود و پیش‌بینی قیمت‌های سال آتی صورت گرفته است.

۵- در خصوص منابع پیش‌بینی شده برای واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول نیز با توجه به استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص تشکیل هیئت عالی مولدسازی و اختیارات و مسئولیت‌های محوله به هیئت هفت نفره و مجازات‌های منظور شده برای مستنکفین از اجرای تکالیف مربوطه، موانع موجود بر سر راه ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در این بخش مرتفع خواهد شد.