دولت نمی‌تواند هم سیاستگذار باشد و هم مالک/ اشکالات اساسی در نامه 25 اقتصاددان
نشست علمی کمک به حل مشکلات کشور با محوریت « اقتصاد سیاسی بازارهای مالی ایران با تاکید بر بورس اوراق بهادار» با حضور حسین عبدهتبریزی، محمدعلی دهقان‌دهنوی، علی مروی، علی سرزعیم و غلامرضا حداد از سوی معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در این نشست جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کلان ایران و راهکارهای سیاسی و اجتماعی برای برون‌رفت از این شرایط، نقش دولت در بازار سرمایه ایران و پرداختن به این موضوع که چه متغیرهای غیربازاری در تحولات بازار سرمایه در ایران تاثیرگذار هستند و پاسخ به این پرسش که رابطه نهاد دولت و نهاد بازار در ایران چگونه است، از جمله محورهای نشست علمی کمک به حل مشکلات کشور با موضوع اصلی اقتصاد سیاسی بازارهای مالی در ایران با تاکید بر بورس اوراق بهادار بود.
تاثیر مناسبات سیاسی بر شرایط بازار
علی سرزعیم، استاد دانشگاه در شروع این نشست با بیان اینکه اثرات افزایش نرخ ارز باید خود را در بازار سرمایه نشان می‌داد، این مساله را مطرح کرد که چون سال ۹۸ بازار پر سودی بود و ورود به بازارهای دیگر سخت‌‌‌تر بود، شاهد افزایش ورود افراد به بازار سرمایه بودیم. او در ادامه صحبتهایش به این مساله پرداخت که برای کارشناسان قابل پیش‌‌‌بینی بود که تقاضا برای سهم در بازار سرمایه بالا خواهد رفت و فرصت بی‌‌‌نظیری برای دولت است که هم عرضه سهام داشته باشد و هم کسری‌بودجه، فشار کرونا و فشار ناشی از تحریم‌ها را تا حدی جبران کند. در این پروسه اما با یک تعلل بیش از حد از سمت دولت روبه‌رو بودیم.
او به چرایی این تعلل در صحبتهایش پرداخت و بخشی از این تعلل را به مناسبات سیاسی نسبت داد. سرزعیم در ادامه گفت: مقاومت بدنه دیوان‌سالاری دولت یکی از این دلایل بود. اینکه حاکمیت بتواند یک تصمیم واحد بگیرد و روی آن تصمیم پایدار بماند و در طول زمان و با تغییرات در بدنه حاکمیت تصمیمات تغییر نکند، از شروط مهم تصمیمات کلان مثل واگذاری است.
سرزعیم به شرکت‌های دولتی اشاره کرد و از آنها به‌عنوان شرکت‌های زیانده یاد کرد و توضیحاتی درباره پذیرش آنها در بورس مطرح کرد، اما نگاه این استاد دانشگاه بیشتر روی پایداری و ثبات در تصمیمات حاکمیت بود. او همچنین در ادامه صحبتهایش به این مساله پرداخت که رشد حباب‌‌‌گونه‌‌‌ای که دولت در بازار سهام ایجاد کرده بود، انتطار تورمی را ایجاد کرده بود و همین نگاه‌‌‌ها سبب شد تا بی‌ثباتی در بازار ارز و بازارهای دیگر در کشور تشدید شود.
محور سومی که سرزعیم در صحبتهایش به آن اشاره کرد احساس وظیفه‌ای بود که جمعی از کارشناسان بازار سرمایه طلب می‌کردند و در آن زمان تذکر دادند که به هیجان‌‌‌ها دامن زده نشود. او همچنین در ادامه صحبتهایش تحلیل وضع موجود و عواملی که به این وضع دامن زده است را بیان کرد.
فرصت‌سوزی بورسی سال ۹۹
حسین عبدهتبریزی، استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران هم در این نشست و در صحبتهایش با بیان اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از راه‌‌‌حل‌‌‌ها، خارج از حوزه اقتصاد است و به حوزه سیاست ارتباط پیدا می‌کند، گفت: خارجی‌ها وقتی می‌خواهند درباره رابطه سیاست و بازار سرمایه صحبت کنند به سال ۲۰۰۸ اشاره می‌کنند، ما هم در ایران می‌توانیم از سال‌های ۹۸ و ۹۹ صحبت کنیم. او بیان کرد: قبل از بحران ۹۸ و ۹۹ ما در نظام بانکی بحران مشابهی داشتیم. در ذائقه ایرانی، پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی مثل هیچ‌جای دنیا همخوانی ندارد.
این استاد دانشگاه در ادامه صحبتهایش گفت که بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بسیار جدی در بخش واقعی شود و توضیح داد: «به‌رغم همه مسائلی که ما در ارتباط با دنیا داریم و مشکلاتی که در داخل داریم صنعت خدمات مالی به‌سرعت در ایران در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری‌های خودش را هم می‌خواهد و در عین حال بسیار پیچیده است.» عبدهتبریزی تاکید کرد: «هجوم سرمایههای خرد به بازار در سال ۹۸ و ۹۹ به هر دلیلی که اتفاق افتاد، خبر بسیار خوبی بود. دلایل آن هم مشخص بوده و خیلی پیچیده نیست.» بعد از این توضیحات، او ادامه داد که «دولت و بورس توانستند هم مسائل خود را حل کنند و هم از بروز یک بحران در بازار جلوگیری کنند اما به کمک یکدیگر نیامدند.» این استاد دانشگاه در ادامه صحبتهایش گفت جالب است که دولت آنقدر کارآمد نبود که این فرصت خوب را ببیند و درک کند می‌تواند بازار را متعادل و مساله آن را حل کند. وی به این مساله پرداخت که عده‌ای معتقدند دولت با برنامه‌ریزی آمد که پولی از بازار ببرد، در‌صورتی‌که اگر دولت آنقدر دانش داشت، می‌توانست راه‌حل ساده‌تری در پیش گیرد.
او همچنین در بخش دیگری صحبتهایش با اشاره به ورود سرمایه‌‌‌ها در یکی دو سال گذشته به بازار سرمایه، توضیح داد: «در اوایل سال ۹۹ عمده پولی که به بازار سرمایه آمد پول‌های کوچک بود. یکی از کار‌گزاری‌های بزرگ گفت متوسط این پول‌های ورودی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است. اگر اینطور باشد باید نظارت کمی چالاک‌تر حرکت می‌کرد و این وضعیت را کمی کنترل می‌کرد.»
دولت نمی‌تواند هم سیاستگذار باشد و هم مالک
محمدعلی دهقان‌دهنوی، عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار از دیگر سخنرانان این نشست بود.
وی نسبت به هجمه های غیرکارشناسی به نامه ۲۵ اقتصاددان انتقاد کرد ولی در عین حال از نقطه نظر کارشناسی آن نامه را واجد اشکالات و اشتباهاتی در تحلیل دانست.
دهقان‌دهنوی همچنین به نرخ بهره پایین بانک‌ها و ورود سراسیمه پول‌‌‌ها به بازار سرمایه در سال گذشته اشاره کرد و گفت شاید بتوانیم بازار سرمایه را به دو برش زمانی قبل و بعد از سال ۹۸ تقسیم کنیم. به اعتقاد او چنین شرایطی باعث شد که توجه سیاسیون و مسوولان به این بازار جلب شود و البته گفت که کسری‌بودجه دولت هم توجه سیاسیون و دولت را به بازار سرمایه بیشتر جلب کرد.
دهقان‌دهنوی در ادامه صحبتهایش در این بخش توضیح داد که این اقدام «یکی از جهت توسعه بازار بدهی بود و دیگری هم از طریق فروش اموال و شرکت‌های دولتی که بشود بخشی از کسری‌بودجه دولت را تامین کرد و از این‌رو بازار سرمایه اهمیت زیادی پیدا کرد.» او بعد از بیان این مسائل مطرح کرد که در عمل بهره‌برداری مطلوبی از ورود سرمایههای مردمی به بورس نشد و یکی از دلایل آن نیز «حضور مستقیم و عدم‌دسترسی به اطلاعات تحلیلی» بود. او در بخش‌های دیگر صحبتهایش این سوال‌‌‌ها را مطرح کرد که چه باید بکنیم؟ چرا این اتفاقات افتاده است؟ و مشکل اصلی کجاست؟ و سپس اینطور توضیح داد که «وقتی می‌خواهیم از منظر اقتصاد سیاسی صحبت کنیم قاعدتا اگر بنای ما استفاده از تئوری باشد توجه ما به نقش دولت به‌عنوان سیاستگذار اقتصادی و به منافع احتمالی سیاسی که برای سیاسیون این سیاستگذاری داشته باشد، مطوف می‌شود اما در کشور ما نقش دولت در بازار سرمایه یک نقش دوگانه است و معطوف به این موضوع اول نمی‌شود.» محمدعلی دهقان‌دهنوی در ادامه صحبتهایش بیان کرد که «نمی‌توان در ایران دولت را به‌عنوان یک نهاد سیاسی تعریف کنیم که برای بازار سرمایه سیاستگذاری می‌کند.» هرچند ادامه داد که دولت چنین نقشی دارد اما نقشی اضافه‌‌‌تر هم بر عهده‌‌‌اش است و آن هم «نقش دولت به‌عنوان مالک و مدیر بنگاه‌های اقتصادی است.» و توضیح داد که «اتفاقی که می‌افتد این است که دولت در برابر بازار سرمایه دیگر یک سیاستگذار صرف نیست بلکه خودش مالک بنگاه‌های اقتصادی شده است.» او توضیح داد که دولت باید ارتباط بین سیاستگذاری با مالکیت و مدیریت را قطع کند و در این رابطه بهترین راه خصوصی‌سازی است. محمدعلی دهقان‌دهنوی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و آن را سمی واقعی برای اقتصاد کشور دانست و گفت که این موضوع «بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری را در کشور نابود می‌کند اما همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و کنترل بازارها وجود دارد.»
باید از مجوزمحوری و رانت رها شویم
علی مروی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی از دیگر سخنرانان این نشست بود. او در صحبتهایش به چند موضوع پرداخت. یکی اینکه لازم است سختگیری‌ها در اعطای مجوز و پذیرش شرکت‌ها در فرابورس کنار گذاشته شود و به‌جای آن نظارت و تنظیم‌گری را به ارتقای رقابت در بخش‌های مختلف بازار و رفع دست‌‌‌کاری‌‌‌‌هایی که در بازار صورت می‌گیرد، معطوف کنیم. به ادعای او به‌خاطر رویکردی کوته‌‌‌نگرانه، بازار بدهی و سرمایه رقیب هم شدهاند.
مروی همچنین در ادامه صحبتهایش روی این موضوع تاکید کرد که بخش قبال‌توجهی از تامین‌مالی باید تامین‌مالی داخلی باشد و گفت: «ما حتما باید مالیات بی‌آی‌تی را وضع کنیم که فعالیت‌های سفته‌بازانه به بازار سرمایه هدایت شود، چراکه نقدشوندگی را افزایش می‌دهد و کارکرد اصلی این بازار را محقق می‌کند. وقتی این رویکردها محقق شد، می‌توان بلندپروازانه‌تر به قضیه نگاه کرد.» او همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش اینطور گفت که یک «رانت‌خواری سیستمی در کشور ما از قدیم وجود داشته است و باید کنار گذاشته شود.» و بعد از این طرح مساله توضیح داد که «بحث مجوزها و مجوز محوری بر اقتصاد کشور غلبه دارد. گروه‌‌‌های مختلفی از جوانان خوب و خوش فکر در کشور وجود دارند که باید بخشی از کارمزدشان را به افرادی که مجوز دارند، بدهند. این‌ها با رابطه و رفاقت توانسته‌اند مجوز بگیرند اما به خیلی‌های دیگر به دلایل واهی مجوز داده نشده است. برای همین هم این مجوزها به ابزار رانتی تبدیل شدهاند، از این‌رو یکی از شروط لازم قرار‌گرفتن اقتصاد کشور روی ریل توسعه پایدار، این است که از شر پارادایم مجوزمحور رها شویم.»
