قیمتگذاری دستوری خودرو حتی نیاز مصرف کننده را تامین نمیکند
بازار و بورس- در چند روز اخیر رئیس شورای رقابت به انتقاد رئیس سازمان بورس از قرعهکشی خودرو واکنش نشان داد. رضا شیوا با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس که فروش خودرو را به صورت قرعه کشی را مضحک دانسته و اعلام کرده بود قیمت گذاری دستوری اصلاٌ قابل قبول نیست، تاکید کرد: واقعا نمی دانم رئیس سازمان بورس براساس کدام استدلال این موضوعات را مطرح کرده است. شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است که از بخش خصوصی، دولت و نمایندگان مجلس تشکیل شده است. به نظر می رسد وی آشنایی با بازار خودرو نداشته باشد چرا که اگر شناختی نسبت به بازار خودرو داشت این اظهارات غیرکارشناسی را مطرح نمی کرد. با این حال بررسی صورتهای مالی خودرو سازها نشان میدهد که اجرای طرح فروش قرعه کشی خودرو از زمان اجرا تاکنون نتوانسته از مشکلات خودروسازها گرهگشایی کند.
وضعیت 9 ماهه
ایرانخودرو در 9 ماه سال جاری 43 هزار و 726 میلیارد تومان فروش داشته است، درحالیکه میزان زیان این شرکت، به دلیل اجرای قیمتگذاری دستوری، در همین مدت به 11 هزار و 449 میلیارد تومان رسیده است.بااینحال، میزان تولید خودرو در این شرکت در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 98 بالغبر 58 درصد رشد داشته است و میزان تحویل خودروی این شرکت نیز با رشد 14.5 درصدی همراه شده است. برپایه اطلاعات «کدال»، میزان تولید سایپا نیز در 9 ماه امسال نسبت به پارسال 2 درصد رشد داشته و آمار فروش شرکت سایپا نیز در 9 ماه امسال به 13 هزار و 752 میلیارد تومان رسیده اما زیان این شرکت، معادل 5 هزار و 300 میلیارد تومان ثبت شده و آمار تحویل خودروهای سایپا به مشتریان هم، بیانگر افت 22 درصدی است.
هرچند اطلاعات سامانه «کدال»، از زیان 11.5 هزارمیلیارد تومانی ایرانخودرو و 5.3 هزارمیلیارد تومانی سایپا در 9 ماه امسال حکایت دارد، اما با تداوم وضعیت فعلی و تعیین دستوری قیمت خودرو تا پایان سال جاری زیان این دو خودروساز اصلی، بهمراتب بیشتر خواهد شد.
میزان زیان در شرکت ایرانخودرو در سال گذشته 5 هزار و 241 میلیارد تومان اعلام شده که این رقم در ششماه نخست امسال به 9 هزار و 557 میلیارد تومان، رسیده و با ادامه شرایط فعلی، تا پایان سال جاری، زیان این خودروساز به 15 هزارمیلیارد تومان خواهد رسید.
شرکت سایپا نیز وضعیت مشابهی دارد. زیان این شرکت، طی سال گذشته 2 هزار و 516 میلیارد تومان بوده که در ششماهه نخست امسال به 2 هزار و 172 میلیارد تومان رسیده که گویای کاهش اندکی است، اما ضرر سایپا با رشد قابلتوجهی تا پایان سال جاری به 5 هزار و 500 میلیارد تومان میرسد.
قرعه کشی راهگشا نیست
مهدی رضایتی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با بازار بورس میگوید: در صنعت خودرو تقریبا در هیچ دوره ای با مشکل تقاضا مواجه نبودیم. در حال حاضر نیز برنامه قرعه کشی خرید خودرو کمک خاصی برای خودرو ساز محسوب نمی شود و بیشتر هدف تامین منافع مصرف کننده است. از سوی دیگر اینگونه برنامهها حتی می تواند به ضرر خودروساز نیز باشد.
او با انتقاد از شیوهی قیمتگذاری در این بازار میگوید:در این جا می توان یکی از مشکلات خودروسازان را بجز مشکلات ساختاری و مدیریت دولتی شان، در کوتاه مدت مساله قیمت گذاری و اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد است لذا بهترین اتفاقی که می توان برای این شرایط در نظر گرفت این است که تعیین نرخ به بازار واگذار شود.
او در خصوص راهکارهای پیشروی خودروسازها میگوید: بهترین اتفاق همین است که نرخ گذاری بهتر انجام شود چرا که طی دو سال گذشته برای اولین بار حاشیه سود ناخالص خودروسازها منفی شد که این امر نشان می دهد مواد اولیه و بهای تمام شده بیشتر از فروش رشد کرده و قیمت گذاری دستوری به طور کل نشان داده که حتی منافع مصرف کننده را نیز نمی تواند تامین کند. پس صنعت خودرو نیازمند حل شدن مشکلات خود در زنجیره تولید و تامین قطعات است و از سوی دیگر خودرو نیز به قدر کافی وارد بازار شود از سوی دیگر قیمت گذاری نیز به گونه ای انجام شود که این صنعت سودآور باشد.
این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: در مورد زیان انباشته های خودروسازان باید گفت که این عدد بسیار سنگین است و پوشش این زیان مستلزم این است که خودروسازان چندین سال متوالی سودده باشند. اما پوشش این زیان علاوه بر این که مستلزم افزایش تولید است باید قیمت گذاری نیز بهبود یابد و حاشیه سود عملیاتی نیز افزایش یابد. هزینه های مالی و سرمایه در گردش نیز موضوع دیگری است که جای تامل دارد. که از صندوق توسعه برای کمک به شرکت های خودروساز داده شده است بسیار می تواند موثر واقع شود.
او ادامه میدهد: درحال حاضر هزینه مالی شرکت ایرانخودرو حدود 5000میلیارد تومان است و این بار هزینه هرساله به این شرکتها تحمیل می شود که برای کمک به این مساله وام یک میلیارد دلاری گرفته شده است. اما استفاده از فرصت بازار سرمایه یکی از گزینه های پیش روی خودروسازان است که می تواند منجر به ایجاد اتفاقات اساسی در این صنعت است به این شکل که شرکت های کوچک و داراییها واگذار شود و ساختار مالی بهبود یابد سپس می توان با انجام نرخ گذاری درست و افزایش تولید و فروش طی چند سال دو غول خودروسازی بتوانند احیا شوند و از این شرایط زیان آور بودن بتوانند خارج شوند.