با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در آینده شاهد تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و از سوی دیگر حمایت نقدی وهدفمند از صنایع و مردم باشد. همچنین مشکل دولت در تصمیم‌گیری درباره اصلاح ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه نقدی پس از این ابلاغیه دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.

به گزارش بازار و بورس، به نقل از پایگاه خبری سنا، مقام معظم رهبری در میانه فروردین ماه سال جاری «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» را در راستای ایجاد رفاه عمومی و برطرف کردن فقر و محرومیت ابلاغ کردند.

بند ششم این سیاست‌نامه به صورت مستقیم دستور به هدفمندسازی یارانه‌ها داده است: «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.»

منتظر اصلاح ارز ترجیحی باشیم؟

فرض اینکه در آینده‌ای نزدیک با توجه به نوسانات اقتصادی کشور و تورم جهانی ناشی از فروکش کردن کرونا و رشد تقاضا، شاهد یک گام بلند در مسیر هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل قیمت انرژی باشیم، دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ اما این ابلاغیه مسیر اصلاح ارز ترجیحی را پیش از پیش هموار می‌کند.

به عقیده کارشناسان و به گواه آمارهای اقتصادی، ارز ترجیحی نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد. پیشنهاد این است که در راستای هدفمند کردن این سیاست، یارانه ارزی به واردکننده جای خود را به یارانه ریالی به مصرف کننده بدهد.

ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیرگذار است.

*مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود.

*غیرمستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌دهد.

با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.

*کوتاه‌مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.

*بلندمدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.

همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

به طور کلی اصلی‌ترین امتیاز تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه اعطایی آنها یا اجرای سیاست حمایت مستقیم ریالی به جای حمایت ارزی، پایان قیمت‌گذاری دستوری و کاهش نقش دولت در اقتصاد است.

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه مانند گروه‌های خودرو، مواد داروئی، غذا و آشامیدنی و... قیمت‌گذاری دستوری است.

هدفمندی یارانه‌ها از کجا آمد؟

سیاست هدفمندی یارانه‌ها در کشورمان سابقه‌ای طولانی دارد. این سیاست ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد از جمله حامل‌های انرژی به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی آغاز و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: ۳۰ درصد به بخش تولید، ۲۰ درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و ۵۰ درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که البته این ترکیب در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است.

با وجود اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برنامه‌ای مترقی و رو به جلویی بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به کلی این سیاست متوقف شد. ابزارهای اجرای این سیاست مانند کارت سوخت نیز برای چند سال به فراموشی سپرده شدند.

در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم زمزمه‌هایی از توزیع بنزین در قالب شهروندی و نه خودرویی مطرح شد که برای تصمیم‌گیری هر چه بهتر و یافتن میزان انحراف اجرای آن محدود به کیش و قشم شد.