پیش‌بینی بازار ارز/ ثبات نرخ مالیات و خوراک صنایع
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار ارز همین فرمان را ادامه می‌دهد، در مورد نرخ خوراک گاز صنایع و اینکه تلاش دولت این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه آن را تثبیت کند، عنوان کرد: سایر متغییرها از جمله نرخ‌های مالیات و غیره نیز تا پایان برنامه از یک ثبات برخوردار خواهد بود تا صنایع بورسی هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند.
به گزارش بازار و بورس، سید احسان خاندوزی امروز (شنبه) در حاشیه همایش پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که اخیرا مهار نرخ تورم را منوط به کنترل سیاست های ارزی در بانک مرکزی کرده‌اید که این برداشت ایجاد شده که سیگنال افرایش قیمت می‌دهید، توضیح داد: مجموع عوامل بلند مدت شامل بی انضباطی‌های پولی و بودجه‌ای و نقدینگی و کوتاه مدت مثل مسئله ارز بر نرخ تورم موثر است و دولت تلاش می‌کند عوامل کوتاه مدت را کنترل کند و هدف سقف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی سال ۱۴۰۲ بر اساس شش ماهه اول محقق شد.
وی افزود: در خصوص مهار قیمت ارز هم اقدامات سیگنال دهی وجود ندارد و خوشبختانه به دنبال افزایش اندکی که بعد از جنگ فلسطین و اسرائیل اتفاق افتاد، با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی، قیمت ارز به نرخ سابق برگشت و به نظر می‌رسد همین فرمان ادامه یابد.
خاندوزی درباره به اینکه اخیرا سازمان بورس فراخوانی را در خصوص بودجه ۱۴۰۳ منتشر کرده که کارشناسان نظرات خود را ارائه دهند و مهم ترین اقدامات وزرات اقتصاد در این زمینه چیست؟ گفت: برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بورسی این مسئله حائز اهمیت است که در مورد قیمت‌های کلیدی آنها و همچنین مالیات و عوارضی که برای آنها وضع می‌شود از پیش برنامه‌ریزی کنند تا به یک باره دچار نوسانات و تغییرات جدی نشوند.
به گفته وی، پیشنهاد وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه آن است تا حد ممکن مسیر کنونی را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دهیم؛ به طور مثال در نرخ خوراک گاز صنایع، تلاش دولت آن بود که این را تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ثبات سایر متغییرها از جمله نرخ‌های مالیات و غیره نیز تا پایان برنامه در دستور کار است تا صنایع بورسی کشور هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند. این بهترین و پیش‌بینی پذیرترین شرایط برای آینده بورس است.
خاندوزی درباره عدم همکاری برخی از بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد، رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است، در خصوص حل این مشکل تاکید داشتیم؛ البته همان طور که گفتم ۹۷ درصد تسهیلات توسط ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت پرداخت می‌شود و بانک‌های خصوصی سه درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کرده‌اند که امیدواریم مقام ناظر بانکی کشور تمهیدات لازم را در این خصوص انجام دهد.
